الثانى: يلزم من إعادة جميع الأجزاء إليه، أن تعاقب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة الإيمان، بتقدير كفره بعد ذلك، أو أن تثاب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة الكفر، بتقدير توبته و عوده إلى الإيمان بعد ذلك، و ثواب العاصى، و عقاب المطيع ممتنع على ما سبق [٢].

و إن كان الثانى: و هو ألا تعاد جميع الأجزاء؛ فهو ممتنع لثلاثة أوجه:

الأول: أنه يلزم منه أن من مات متقطع الأطراف أن يعاد على هيئته، و لم يقولوا به.

الثانى: أنه يلزم منه أن لا تثاب تلك الأجزاء المنفصلة حالة الطاعة، و لا تعاقب بتقدير انفصالها حالة الكفر- و هو ممتنع كما تقدم.

الثالث: أنه ليس إعادة البعض أولى من/ البعض [٣].

الوجه الثالث: هو أن ما مضى من الأبدان غير متناهية العدد؛ لما سبق فى تحقيق قدم العالم.

فلو أعيدت للزم وجود أجسام لا نهاية لأعدادها معا؛ و هو محال؛ لما تقدم أيضا.

الرابع: هو أن إعادة الأجسام: إما أن تكون بإيجاد ما عدم من أجزائها، أو بتأليف ما تفرق منها.

الأول محال؛ لما سبق فى امتناع إعادة ما عدم [٤].

و الثانى ممتنع؛ لأنه إما أن يعاد ذلك التأليف بعينه، أو غيره. فإن كان عينه؛ فهو ممتنع لوجهين:

[١١]// أول ل ١١٢/ أ. من النسخة ب.
[١] قارن ما أورده الآمدي هنا بما أورده ابن سينا: فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص ٥٦ و ما بعدها. و بما ذكره الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة ص ٢٩٦ و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق ل ١٦٥/ ب و ما بعدها.
[٣] قارن بما ورد فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ص ٥٦، ٥٧، و بما ورد فى تهافت الفلاسفة للغزالى ص ٢٩٧، ٢٩٨، و بما ورد فى شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٧.
[٤] راجع ما سبق فى الأبكار ١٩٥/ ب و ما بعدها.