فإن كان الأول: فيلزم أن يكون متعينا فى نفسه حالة العدم، و تعيين المعدوم المحض محال؛ فإنّ ذلك يستدعى التمييز بين الإعدام، و لا تمايز بينها. و إن كان غيره؛ فلا إعادة له.

الثالث: أنه لو كانت إعادة ما عدم جائزة؛ لكانت إعادة الوقت الّذي فيه النشأة جائزة. و لو جاز ذلك؛ لجاز إعادة ما حدث فيه أولا، ثانيا.

و يلزم من اتحاد الوقت، و الشي‌ء الحادث فيه أن لا يكون معادا و قد قيل إنه معاد، و هو تناقض [٣].

الرابع: أنه لو جاز إعادة ما عدم؛ لجاز أن يخلق الله- تعالى- مثله ابتداء فى وقت إعادته.

و عند ذلك: فنسبتهما إلى ما أنشئ أولا نسبة واحدة لتماثلها.

و عند ذلك: فإما أن تكون عين الأول، أو أحدهما دون الثانى أو أنه لا واحد منهما عين الأول.

الأول محال؛ لما فيه من تعدد المتّحد.

و الثانى محال؛ لعدم الأولوية.

و الثالث: هو المطلوب.

[١] قارن بما ورد فى نهاية الأقدام ص ١٥٠، ١٥١ القاعدة السابعة: فى المعدوم هل هو شي‌ء أم لا؟
[٢] انظر: رسالة أضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ٥٠، ٥١- و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٣ و ما بعدها.
[٣] راجع شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ١٥٤ فقد استفاد من الآمدي و وضح هذه المسألة. ثم قارن بما أورده ابن سينا فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص ٥٠، ٥١.