الثانى: أن قوله: رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ. إما أن يحمل المسح على أنه مسح أعرافها، و أطرافها بيده محبة لها كما ذهب إليه مجاهد، و إما أن يحمل على أنه عرفها و مسح أعناقها، و سوقها بالسيف كما قاله قوم آخرون.

فإن كان الأول: دل على أن عرضها لم يكن سببا لمعصية أصلا، و إلا كان مسحه لها و رأفته بها و أمره بعودها لذلك غير ملائم؛ لكونها سببا للمعصية.

و إن كان الثانى: فهو ممتنع لوجهين:

الأول: ما قاله أبو مسلم من أنه لم يجر للسيف ذكر حتى يمكن إضافة المسح إليه و لأن العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.

الثانى: أنه يمتنع على نبى من أنبياء الله- تعالى- أن يعاقب الخيل؛ لأنها شغلته عن الطاعة.

و الجواب:

قولهم: لا نسلم إمكان عود الضمير فى قوله- تعالى- تَوارَتْ بِالْحِجابِ إلى الشمس؛ إذ هى غير مذكورة.

قلنا: و إن لم يكن مصرحا بذكرها، ففى الكلام ما يدل عليها، و هو قوله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ: أى بعد زوال الشمس، و الضمير كما يمكن عوده إلى المذكور؛ فيمكن عوده إلى ما فى الكلام دلالة عليه، كيف و إن ما ذكرناه مما اتفق عليه جميع الرواة الثقات من أهل التفسير؛ فلا يكون معارضا بقول واحد لا يؤبه له.

قولهم: عود الضمير إلى الخيل أولى؛ لما ذكروه من الوجهين.

قلنا: الترجيح بما يعود إلى الدلالات اللفظية، لا يقع فى مقابلة النقل.

و لهذا فإنه لو كان اللفظ حقيقة فى معنى، و مجازا فى معنى، و نقل الناقل عن المتكلم بذلك اللفظ إرادة جهة المجاز، فإنه يقدم على ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة.

و قد بينا أن نقل الرواة المعتبرين من المفسرين مساعدا لما ذكرناه، دون ما تفرد به أبو مسلم؛ فكان أولى.