و أما الوجه الثالث: فباطل، فإن الصّحابة و إن اختلفوا فى بعض السّور و الآيات أنّها من القرآن؛ فلم يختلفوا فى كونها نازلة على النبي- صلى الله عليه و سلم- و لا فى بلاغتها المعجزة.

و أما الوجه الرابع: ففيه جوابان:

الأول: أن طلب البيّنة الظّنيّة على ذلك لم يكن؛ لأن الآية ليست من القرآن بل لوضعها، و ترتيبها.

الثانى: أنه و إن التبس عليهم بلاغة بعض الآيات ببلاغة بلغاء العرب فغايته أن الآية لا تكون معجزة؛ فلا يلزم من ذلك امتناع كون بلاغة جملة القرآن، أو بلاغة سورة مطولة منه معجز.

و أما الوجه الخامس: فباطل أيضا؛ فإنّه و إن كان فى مقدوره تعالى- خلق كلام هو أبلغ من كلام القرآن؛ فذلك [١١]// مما لا يخرج بلاغة القرآن عن كونها خارقة للعادة، و أنها غير معتادة.

قولهم: إنّه يمتنع أن يكون الإخبار عن الغيب معجزا.

قلنا: هذا مكابرة، و مباهته، فإن الإخبار عن الغائبات مع التكرار، و الإصابة/ غير معتاد.

[١] قولهم: إنه يمتنع أن يكون الإخبار عن الغيب معجزا [١]. و لا معنى لكونه معجزا إلا هذا. و ما ذكروه فى إبطاله من الوجوه الأربعة؛ فهو باطل.

أما الوجه الأول: فلأنه لا يلزم من أن الإصابة فى الكرّة و الكرتين معتادة، أن تكون الإصابة فى الكرّات الكثيرة معتادة.

[١١]// أول ٨٩/ أ.
[١] ساقط من (ب).