القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران

٢- حكمها التكليفي‌

المعروف بين الأصحاب ان التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة: منها ما هو واجب، و منها ما هو حرام، و منها ما هو راجح و منها ما هو مرجوح، و منها ما يتساوى طرفاه جوازا. و هو موافق للتحقيق.

فلنبدأ بالقسم الجائز منه بالمعنى الأعم ثمَّ نتبعه بما هو حرام، ثمَّ نبين ما هو راجح و مرجوح.

اما الأول [القسم الجائز منه بالمعنى الأعم‌]

فلا ينبغي الشك في جوازها إجمالا في بعض الموارد و يدل عليه مضافا الى الإجماع آيات من الذكر الحكيم، و اخبار متواترة جدا، و دليل العقل و قضاء الوجدان السليم.

اما الايات:

فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران‌

«لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [١]

[١] آل عمران- ٢٨.