على ذلك، و على هذا فمن القريب جدا ان يكون قوله: «لا ضرر و لا ضرار» غير صادر عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مستقلا و بلا سابقة دعوى و لا منازعة، بل لعله كان ذلك قضاء في واقعة أو وقائع متعددة؛ نقله عبادة مجردا عنها، فيحتمل قريبا ان يكون بعينه ما ورد في قضية سمرة مع الأنصاري، أو ما ورد فيها و في حكمي الشفعة و منع فضل الماء (بناء على القول بوروده في ذيلها أيضا على ما سيأتي شرحه) و حينئذ لا يجوز لنا الأخذ بما يظهر منه بادي النظر من وروده مستقلا و الاستدلال به على انه كان قضاء مستقلا فليكن هذا أيضا على ذكر منك.

٢- ما أرسله ابن الأثير في النهاية انه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام‌

و احتمال التقطيع في كلام ابن الأثير عند النقل أيضا قريب فلا يصح عده قضاء مستقلا

٣- و هنا عبارات مختلفة من محققي أصحابنا تدل على ان الحديث كان متفقا عليه‌

بين العامة و الخاصة:

منها ما ذكره العلامة قدس اللَّه سره في التذكرة في المسألة الاولى من خيار الغبن، قال الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و احمد لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لا ضرر و لا ضرار في الإسلام انتهى.

و يظهر من عبارته ان مستند مالك و احمد أيضا في هذا الحكم هو حديث نفى الضرر، و لكن يحتمل ان يكون دليلا لمختاره و مختار الأصحاب فقط، و كيف كان فتمسك العلامة بهذا الحديث في هذا المقام شاهد على كونه معتمدا عليه عند العامة و الخاصة و منها ما افاده السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية في أواخر أبواب الخيار من كتاب البيع لإثبات حكم الأرش من قوله: و يحتج على المخالف بقوله (ص): لا ضرر و لا ضرار.

و منها ما افاده شيخ الطائفة في المسألة ٦٠ من كتاب البيع من الخلاف في باب حكم خيار الغبن: دليلنا ما روى عن النّبي (ص) انه قال: لا ضرر و لا ضرار انتهى و ليعلم انه قدس سره لم يذكر هنا قيد «في الإسلام» مع ذكره في كتاب الشفعة من الخلاف بعينه حيث قال: في المسألة ١٤ منه ان قوله النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لا ضرر و لا ضرار في الإسلام يدل على ذلك فاذن يشكل الاعتماد على ذكره هذا القيد هناك و الاستدلال به‌