القواعد الفقهية

الجزء الأول

مقدمة بعض مشاكلنا العلمية

موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول

ما هي القواعد الفقهية

اما المسائل الأصولية

و اما المسائل الفقهية

فائدة- قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين أن المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد

أقسام القواعد الفقهية

الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب

الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها،

الثالث- ما يختص بأبواب العبادات،

الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم

الخامس ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام

القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر

المقام الأول في مدركها

فما يدل على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات

1- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة

2- ما رواه في الكافي أيضا عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع)

3- ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»

4- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)

5- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)

6- ما أرسله الصدوق قدس سره قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الإسلام يزيد و لا ينقص

7- ما رواه المحدث النوري في المستدرك

عن دعائم الإسلام

8- ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه

9- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (ع)

و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات

10- ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد اللَّه (ع)

11- ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين

12- ما رواه بذلك الاسناد قال كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية

13- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام

14- ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)

15- ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا

16- ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم

17- ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)

18- ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)

19- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام

20- ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)

و اما ما ورد من طرق العامة فهي روايات

1- ما رواه أحمد في مسنده

2- ما أرسله ابن الأثير في النهاية انه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال لا ضرر و لا ضرار في الإسلام

3- و هنا عبارات مختلفة من محققي أصحابنا تدل على ان الحديث كان متفقا عليه

المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة

لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات

الأول- قد عرفت ان قوله «لا ضرر و لا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام)

الثاني- لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر و لا ضرار» ذيل قضية سمرة

فيقع البحث في مقامين

الأول في معنى الضرر و الضرار

الثاني- في معنى الحديث و مفاده

اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل

الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية

الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع

الثالث- ان يكون المراد من نفى الضرر نفى صفة من صفاته

الرابع- ان يكون المراد منه النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض

المختار في معنى الحديث

فذلكة الكلام في معنى الحديث

تنبيهات

التنبيه الأول هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات

التنبيه الثاني هل في هذا الحديث شيء يخالف القواعد؟

التنبيه الثالث في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الأولية

التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟

التنبيه الخامس هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟

التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟

التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟

التنبيه الثامن هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟

التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين

المقام الأول فيما إذا تعارض ضرران و دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين أو أحد المالين لا على التعيين

المقام الثاني في تعارض ضرر المالك و غيره

التنبيه العاشر في انه لا فرق بين توجه ضرر «الحكم» الى خصوص من كلف به أو غيره

التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث

التنبيه الثاني عشر هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟

فرع- قد افتى غير واحد من الأصحاب في «كتاب الغصب» بوجوب رد الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء

2- قاعدة الصحة

المقام الأول في مدرك القاعدة

الأول- الكتاب

الثاني- الاخبار

الثالث- الإجماع

الرابع- دليل العقل

المقام الثاني تنبيهات أصالة الصحة

الأول- هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟

التنبيه الثاني في وجوب إحراز صورة العمل

التنبيه الثالث في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه

التنبيه الرابع في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره

التنبيه الخامس قد عرفت ان الصحة التي يحمل عليها فعل الغير هي الصحة عند الحامل

التنبيه السادس هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟

ثمرة هذا النزاع

التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد و الأصول الموضوعية

التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة

الاولى ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد

الثانية إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح

التنبيه التاسع هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟

التنبيه العاشر أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات

3- قاعدة لا حرج

الحرج على أنواع

المقام الأول في مدارك قاعدة لا حرج

ما يدل عليها من الكتاب العزيز

ما يدل عليها من السنة

1- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير

2- ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الجنب يغتسل

3- ما رواه شيخ الطائفة (قده) بإسناده عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام

4- ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر

5- ما رواه شيخ الطائفة المحقة بإسناده الى عبد الأعلى مولى آل سام

6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام

7- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة

8- ما رواه العلامة المجلسي «قدس سره» من كتاب «عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم

9- ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي

10- ما رواه الصدوق مرسلا قال سئل على عليه السّلام

11- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام

12- ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي أبي عمير عن هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام

13- ما رواه في «أصول الكافي» بإسناده عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

14- الرواية المشهورة المعروفة المروية عنه صلى اللّه عليه و آله

المقام الثاني في مفاد القاعدة

المراد من العسر و الحرج و الاصر

تنبيه- قد ظهر مما ذكرنا في معنى «العسر» و «الحرج» انهما لا يفترقان فرقا جوهريا

مفاد القاعدة و وجه تقدمها على سائر العمومات

هذا و قد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات

التنبيه الأول هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟

ما ذكر في دفع هذا الاشكال

الأول- ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه

الثاني- ما حكاه قدس سره أيضا عن بعض فضلاء عصره

الثالث- ان العسر و الحرج يختلف باختلاف العوارض الخارجية

الرابع- ما اختاره المحقق النراقي و جعله الطريق الوحيد في حل الاشكال بحذافيره

الخامس- و هو المختار في حسم مادة الاشكال

التنبيه الثاني هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟

التنبيه الثالث حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفى الضرر

التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟

التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟

التنبيه السادس لا يخفى ان العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة

4- قاعدة الفراغ و التجاوز

1- البحث عن مدرك القاعدة

1- الأخبار العامة و الخاصة

أولها و هي العمدة؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة

1- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر

2- ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال ان شك في الركوع بعد ما سجد

3- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه

4- ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره

5- «ما رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟

6- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا

7- ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام

و هناك روايات كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة

1- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم

2- «ما ورد في أبواب الجنابة

3- «ما ورد في باب الشك في الركوع

4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار

5- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه

6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك

7- و ما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه

2- السيرة العقلائية

بقي هنا أمران

الأول- ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع

الثاني- الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها

2- في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان

اما المقام الأول مقام الثبوت

و اما المقام الثاني بحسب مقام الإثبات

بقي هنا شيء

3- في انها من الامارات أو من الأصول العملية؟

بقي هنا شيء

4- في اعتبار الدخول في الغير و عدمه

اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال

الأول- ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد

الثاني- اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل

الثالث- التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ و القول باعتبار الدخول في الجزء المستقل

الرابع- التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء

الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة

5- المراد من «الغير» ما ذا؟

6- المحل الذي يعتبر التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟

يقع الكلام في ان المراد ب «محل الشيء» ما ذا؟ فإنه يتصور على أنحاء

1- المحل الشرعي

2- المحل العقلي

3- المحل العرفي

4- المحل العادي

7- عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه

8- عمومها للاجزاء غير المستقلة

بقي هنا شيء و هو انه هل تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها

9- جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء

10- جريان القاعدة في «الشرائط»

بقي هنا شيء- و هو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل

11- لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟

12- عدم جريان القاعدة مع الغفلة

و يجب التنبيه هنا على أمور

الأول- لا يخفى انه إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقطع

الثاني مما يجب التنبيه عليه هو ان المراد بالغفلة هنا هو الغفلة المحضة

الثالث- ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا

13- في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية

14- مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل

5- قاعدة اليد

1- في مدرك القاعدة و ملاك حجيتها

أولها إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين

ثانيها- السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار

ثالثها- بناء العقلاء جميعا

رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختل النظام

خامسها السنة

منها- رواية «حفص بن غياث»

و منها- ما رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث

و منها- ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام

و منها- ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد

و منها- ما رواه مسعدة بن صدقة عن عليه السّلام كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه

2- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟

بقي هنا أمور

أحدها- ان التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث و هو لزوم اختلال السوق و انحلاله على فرض عدم حجية اليد

ثانيهما- ان تقديم البينة على اليد، في موارد قيامها، أيضا لا ينافي أماريتها

ثالثها- ان اليد تقدم على الاستصحاب

3- بما ذا تتحقق اليد

4- هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص

5- هل اليد حجة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟

6- هل اليد تعم المنافع و الأعيان؟

7- هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟

8- هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟

9- عدم حجية يد السارق و شبهه

10- حجية اليد في الدعاوي و ما يستثنى منها

6- قاعدة القرعة

الأول- في مدارك مشروعية القرعة

أولها- آيات من الكتاب العزيز

منها- قوله تعالى

و منها- قوله تعالى

الثاني- السنة

اما الأول الروايات العامة

1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام

2- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب

3- ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أ ليس حقا؟

4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام

5- ما أرسله الشيخ (قدس سره) في «النهاية»

6- ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)

7- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال فساهمهم

8- ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام

9- ما رواه في التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان

10- ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، و الكليني في الكافي

11- ما رواه أيضا في الكافي و التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي

12- ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات

الروايات الخاصة

الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود و انه إذا تساويا في العدد و العدالة يرجع الى القرعة

الطائفة الثانية ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه و انه إذا اشتبه أخرج بالقرعة

الطائفة الثالثة- ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك و انه يستخرج بالقرعة

الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك و انه يستخرج بالقرعة

الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل

الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة

الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة

الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها

الطائفة التاسعة ما يدل على وقوع القرعة أو مشروعيتها في الأمم السالفة

الطائفة العاشرة ما ورد في عمل النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالقرعة في غير مورد من القضايا

الثالث- بناء العقلاء على القرعة في أمورهم المشكلة

الرابع- «الإجماع»

الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها

الثالث- في شرائط جريانها

هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟

هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟

الأمر الرابع- كيفية إجراء القرعة

الأمر الخامس هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟

هل الاستخارة من أنواع القرعة؟

7- قاعدة التقية و موارد حرمتها و وجوبها

1- معنى التقية لغة و اصطلاحا

2- حكمها التكليفي

اما الأول القسم الجائز منه بالمعنى الأعم

اما الايات

فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران

و منها قوله تعالى في سورة النحل

و منها قوله تعالى في سورة الغافر حاكيا عن مؤمن آل فرعون

3- التقية في السنة

الطائفة الأولى- ما يدل على ان التقية ترس المؤمن و حرزه

الطائفة الثانية- ما دل على انه لا دين لمن لا تقية له

الطائفة الثالثة- ما دل على انها من أعظم الفرائض و ان أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية

الطائفة الرابعة- روايات عديدة تحكي عن وقوع التقية في أفعال أنبياء السلف

بقي هنا أمور هامة يجب ذكرها

الأول- علة هذا التأكيد البليغ في أمر التقية

2- أقسام التقية و غاياتها

3- موارد وجوبها

الثاني في أي موقف تحرم التقية؟

قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور

1- لا يجوز التقية في فساد الدين

2- لا تجوز التقية في الدماء

3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها

4- لا تجوز التقية في غير الضرورة

حكم التقية في إظهار كلمة الكفر و البراءة

طريق الجمع بين احاديث هذا الباب

بعض ما تستحب فيها التقية و ضابطتها

المقام الثاني حكم العبادات و الأعمال الصادرة تقية

هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟

حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب تحبيبا و حفظا للوحدة

تنبيهات

1- هل تختص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب

2- هل التقية تجري في الاحكام و الموضوعات معا؟

بقي هنا شيء

3- هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟

4- هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟

5- إذا خالف التقية في موارد وجوبها

6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية

7- هل هي واجب نفسي أو غيري

8- هل هناك قسم ثالث للتقية؟

9- هل يحرم تسمية المهدي عليه السّلام باسمه الشريف؟

و لنذكر أولا الأخبار الواردة في هذا الباب

الطائفة الأولى

الطائفة الثانية

الطائفة الثالثة

الطائفة الرابعة

المختار في المسألة

8- قاعدة لا تعاد

أصل القاعدة

1- مدرك القاعدة

أما السند

و اما الدلالة

2- اشكال على القاعدة و دفعه

و هاهنا إشكال

و يمكن ان يجاب عنه

3- هل تكون للقاعدة مدارك أخر غير ما ذكر؟

4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟

5- هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟

6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟

7- حكم سائر الأركان ما ذا؟

8- في تعارض القاعدة مع غيرها مما ورد في حكم الزيادة

9- قاعدة الميسور

معنى قاعدة الميسور و موردها

مدركها و اسنادها

الكلام في دلالتها

اما الحديث الاولى فالاستدلال به يتوقف على كشف معنى «من» و «ما» فيه

بقي هنا كلام

الحديث الثاني و هو المروي عن على عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور

اما الحديث الثالث و هو ما روى عن أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله

و لكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين

جريان القاعدة في المستحبات

القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة

هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسئلة و لعل المتتبع يعثر على أقوال أخر في كلماتهم، و لكن المهم تحقيق الحال بينها.

فنقول: التحقيق ان منشأ الخلاف في المسئلة هو اختلاف السنة الروايات الواردة فيها:

فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المصى و التجاوز عن الشي‌ء؛ كرواية محمد بن مسلم‌ [١] و رواية ابن ابى يعفور [٢] و ظاهر رواية بكير بن أعين‌ [٣] و رواية أخرى لمحمد ابن مسلم‌ [٤] المشتملة على تعليل الحكم و كذا ما قبلها، و بعض الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوضوء و الصلاة كقوله في رواية محمد بن مسلم كلما مضى من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه‌ [٥].

و بعضها الأخر مقيد بالدخول في الغير مثل رواية زرارة [٦] و إسماعيل بن جابر [٧] و صدر رواية ابن ابى يعفور و رواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز [٨].

فحينئذ يقع البحث في ان وجه الجمع بين الطائفتين ما ذا.

هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير، كما هو قضية المطلق و المقيد

[١] نقلناه تحت الرقم الثالث من الروايات العامة.

[٢] نقلناه تحت الرقم الرابع من الروايات العامة.

[٣] نقلناه تحت الرقم الخامس من الروايات العامة.

[٤] نقلناه تحت الرقم السادس من الروايات العامة.

[٥] نقلناه تحت الرقم الأول من الروايات الخاصة.

[٦] نقلناها تحت الرقم ١ من الروايات العامة.

[٧] نقلناه تحت الرقم ٢ من الروايات العامة.

[٨] نقلناه تحت الرقم ٧ من الروايات العامة.