و اين مختصر، [مجال] بيان بيشتر از اين را نسبت به اين قاعده ندارد. علماى فريقين كه هر دو فرقه قاعده مذكوره را قبول دارند راجع به آن در كتب مفصله ايراد بيانات به طور تفصيل نموده اند و حتى رسائل مستقله نيز تأليف كرده اند، طالبين به آنها مراجعه خواهند نمود. و بعد از آن كه معلوم شد بنا بر قول دوم كه حكم به ثبوت استحباب با احاديث ضعيفه نمى توان نمود و تمسك به احاديث « من بلغ » در اثبات استحباب موارد احاديث ضعيفه داله بر استحباب سودى نبخشيد ، پس حكم بر استحباب در هيچ مورد نمى توان نمود ، مگر آن كه مدرك معتبر متقنى يا مستند معتمد متيقنى در ميان باشد كه مانند ادله امور واجبه يا محرمه بيان واضح العبارتى و دلالت لايح الاشارتى نسبت به موضوع و متعلق خود داشته باشد . پس از ملاحظه اين بيان معلوم گرديد كه بنا برتحقيق ، حكم به استحباب با حكم به اعتبار دليل آن تلازم دارد ، و بدون اعتبار دليل آن حكم به استحباب نمى توان نمود . در اين جا خواهى دانست كه ذكر استحباب ، دلالت بر اعتبار دليل آن نيز ـ كه صحت نسبت و اسناد آن به معصومين عليهم السلام باشد ـ مى نمايد ،ليكن حق اين است كه تحقيق مذكور ، مخصوص به متأخرين است و معلوم نيست كه سابقه اى نسبت به آن در قدما بوده باشد ، و بلكه از بيانات برخى از آنها ـ مانند مفيد قدس سره از چند جهت از قبيل قرب زمان راوى و شيخ روايت بودن محمد بزوفرى قدس سره كه قائل «يستحب» است تماسّ دارد ـ برمى آيد كه قدما ـ رضوان اللّه عليهم ـ به اتفاق كلمه بر قول اول قائل بوده اند . بنا بر اين : انصاف آن است كه نسبت استحباب تنها مأثور بودن دعا را از حضرات معصومين عليهم السلاممى رساند ، ليكن اعتبار سند آن را بايد از قرائن ديگر استفاده نمود ، و اللّه أعلم بحقيقة الحال .

اختصاص موقع قرائت آن به اعياد اربعه

چنان كه گفته : و يستحبّ أن يدعى به في الأعياد الأربعه ... الخ . وجود اين اختصاص در كلام مذكور دليل واضح و برهان لايح است بر اين كه تصريحى در صدر كلام مذكور يا در ذيل آن به صدور آن از معصوم بوده است ، ليكن به جهت اختصار يا وضوح يا عدم تغيير به عبارت صاحب كتاب كه او هم در جاى ديگر اسناد تمام آنچه را كه در كتابش بوده به امام داده بوده است، و بنا بر آن در فرد فرد موارد از