ميراث محدث اُرموي - اشکوری، جعفر - الصفحة ١٩٧
خدا صلى الله عليه و آله با اين همه دليل ظاهر در قول رسول خدا صلى الله عليه و آله است وقتى كه فرمود : اكنون اين مسجد حلال نمى شود به جنب مگر به محمد و آل او [١] . شارح مى گويد : شايد متوهمى توهم كند اين را كه رعايت احكام و حفظ حدود شرعيه و نواميس الهيه از حلال و حرام تفاوت نمى كند در آن رعيّت با امام ، پس زمانى كه دخول جنب و درنگ كردن او در مساجد بلكه مرورش نيز از دو مسجد ( مسجد مكه و مدينه ) حرام باشد ، پس مراعات اين حكم براى امام اولى و انسب است ؛ چون به درستى كه رئيس وقتى كه مواظبت در مراعات احكام نمود پس مرئوس نيز آنها را مراعات مى نمايد ؛ زيرا كه « الناس على دين ملوكهم » ( مردم در دين ملوك خودشان اند ) مخصوصاً آن گاه كه او را سمت مبلّغيت يا احتساب شرعى بوده باشد ؛ زيرا كه اگر كسى به چيزى امر كند يا از چيزى نهى نمايد ، قولش اثر نمى كند و مؤثر واقع نمى شود مادامى كه خودش به آن عمل ننمايد ؛ چنان كه در آيه شريفه : « كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ » [٢] فرموده : « بزرگ شد نزد خدا از روى دشمن داشتن اين كه بگوييد آنچه را نمى كنيد » و خواجه در حافظاش گفت : مشكلى دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مى كنند پس مى گوييم در جوابش با حول خدا و قوت او : به درستى كه اهل بيت عصمت و طهارت ـ سلام اللّه عليهم ـ هر چندى كه در عوالم نورانيتشان در آن مقام و حيثيت اند كه فرمودند : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد [٣] ( ما اهل بيت قياس كرده نمى شود به ما نفرى ) چنانچه وارد شده در اخبار اين كه انعقاد نطفه شان و تولد و نشو و نما و حيات و ممات آنان شباهت ندارد به چيزى از احوالمان و به آن است اشاره در بعضى فقرات زيارت جامعه : « وَ نُفُوسُكُمْ فِي النُّفُوسِ ، وَ آثارُكُمْ فِي الاْثارِ ، وَأَجْسَادُكُمْ في الأَجْسَاد ، وأَسْمَاءُكُمْ في الأسْمَاء ، وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ ، فَمَا أَحْلَى أَسْماءَكُمْ ، وَ أَكْرَمَ أَ نْفُسَكُمْ! ( و نفس هاى شما در ميان نفس ها و آثار ، شما در ميان آثار ، [ و اجساد شما در ميان اجساد ] ، و نام هاى شما در ميان
[١] بحار الأنوار ، ج ٢٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٠ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦١٨ ، ح ٨٤٣ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ١ .[٢] سوره صف ، آيه ٣ .[٣] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ١٧٧ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ١ ، ص ٧١ ، ح ٢٩٧ ؛ وسائل الشيعة، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ١٨ .