ص ٦٥ جلد دوم كه منطبق با شماره رديف دوم است نه اول . و در ص ١٠ اقبال چاپ شيخ فضل اللّه و در ص... چاپ تبريز عبارت مذكور است و راجع به ابن أبي قرّه نيست ، بلكه مربوط به خود صفوانى است كه صاحب كتاب تعريف مى باشد ، عصمنا اللّه من الزلل . حاج شيخ عبد اللّه مامقانى قدس سره در كتاب مقباس الهداية [١] در ضمن الفاظ دالّه بر مدح در ذيل بحث از قول ارباب رجال : « هو من مشايخ الإجازة » گفته : تذييل : ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة ؛ كما نصّ عليه بعض أساطين الفنّ ، و الفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ الأوّل من ليس له كتاب يروى و لا رواية تنقل ، بل يجيز [٢] كتب غيره ، و يذكر في السند لمحض اتصال السند ، فلو كان ضعيفا لم يضرّ ضعفه . و الثاني هو من تؤخذ الرّواية منه ، و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية ، و هذا تضرّ جهالته في الرواية ، و يشترط في قبولها عدالته . و طريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية ، و إلاّ كان من مشايخ الإجازة على إشكال في الثاني . أقول : حيث إن الكلام مفيد جدّا ننقل عبارة التكملة هنا بتمامه ، و هو أنّ مؤلّفه قال في حاشية قول التفريشي ( أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . . الخ ) : لمّا خلت كتب الرّجال عن ذكره اضطرب المتأخرون في حاله ، فمنهم من صحح روايته و هو العلاّمة و لم يعلم وجهه ، و بعضهم اعترف بجهالته ، لكن جعله من مشايخ الإجازة لا من مشايخ الرّواية ، و جعله وجها لتصحيح العلاّمة . و الفرق بينهما ان الأول ... ـ الى آخر ما مضى من مقباس المامقاني ، ثم قال بعد قوله في الثاني : ـ فالحاصل أن العلامة المجلسي و السبزواري جعلاه من مشايخ الإجازة ، حيث لم يذكر له كتاب مصنَّف . قال في الذخيرة : أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و أحمد بن محمد بن يحيى العطار كلاهما غير موثقين .

[١] در ص ٧٤ از طبع ملحق به رجال . ( منه ) .[٢] كان في النسخة : يخبر ، من الخبر و الإخبار ، و النسخ الخطية كانت مختلفة . ( منه ) .