عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ [٦] يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ [٧] ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ [٨] شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ [٩] ». [١٠]

٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي‌

١٤٥٠٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ‌

[١] في « ن » : « المهر ».

[٢] في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « بما غراه ».

[٣] في الكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : « وترجع ».

[٤] في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلاّ فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».

[٥] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها ... ، ح ١١٠٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٣٨٦١.

[٦] في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت ».

[٧] في « ن » : « لسارق ».

[٨] في « بح » : « لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يجر ».

[٩] في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع ».

[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٣٨٦٤.