الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٩٣ - وتنقيح المقام يقتضي بسطاً في الكلام

فخذوه، وما خالف كتاب اللَّه فدَعوه». [١]

وعن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبداللَّه ٧ يقول: «كلُّ شي‌ءٍ مردودٌ إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديثٍ لا يوافقُ كتابَ اللَّه فهو زخرفٌ». [٢]

أقول: المراد بكتاب اللَّه في هذا الحديث وأمثاله الآية المعلومُ عدمُ نسخها، والمراد منها ببيانه ٦ أو ببيان الأئمّة :. وفائدة هذه الأحاديث تمييز مزخرفات أهل السنّة ومفترياتهم على رسول اللَّه ٦، مثل ما افتروا عليه من قول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقةٌ» [٣] ليتيسّر لهم غصب ميراث فاطمة ٣، وتأويل كتاب اللَّه:

«وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»، [٤] «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» [٥].

وفي ذلك الباب أيضاً عن أبي عبداللَّه ٧، قال: «خطب النبيّ ٦ بمنى‌، فقال: أيُّها الناس، ما جاءكم يُوافق كتابَ اللَّه فأنا قُلْتُهُ، وما جاءكم يُخالف كتابَ اللَّه فلم أقُلْه». [٦]

الصنف السادس: العمل بالاحتياط، كما إذا كان الأمر دائراً بين الوجوب وجواز الترك، أو بين الحرمة وجواز الفعل.

نقل عن محمّد بن جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي أنّه قال: روى العلّامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين، قال: سألت الباقر ٧، فقلت: جُعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان [المتعارضان ...]، وفي آخر الحديث: «إذن فخُذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالَفَ الاحتياط». [٧]

وفي التهذيب في بحث المواقيت: «ترى‌ [٨] أن تنتظر حتّى‌ تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك». [٩]

[١]. الكافي، ج ١، ص ٦٩، ح ١.

[٢]. المصدر، ح ٣.

[٣]. صحيح مسلم، ج ٥، ص ١٥٢؛ سنن الترمذي، ج ٣، ص ٨٢؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ٤، ص ٦٥.

[٤]. النمل (٢٧): ١٥.

[٥]. مريم (١٩): ٥- ٦.

[٦]. الكافي، ج ١، ص ٦٩، ح ٥.

[٧]. عوالي اللآلي، ج ٤، ص ١٣٣، ح ٢٢٩.

[٨]. في المصدر: «أرى لك» بدل «ترى».

[٩]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٩، ح ١٠٣١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٤، ح ٩٥٢.