الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٢٢٢ - باب استعمال العلم
فزاد وازداد» [١]. وفي الصحاح: «زاد الشيء يزيد زيداً وزيادةً، أي ازداد، وزاده اللَّه خيراً». [٢]
وعلى هذا فقوله ٧: «صاحبه» رفع على الفاعليّة، و «كفراً» نصب على التمييز.
قوله: (فَأبَثَ [٣] له [الشهادةَ]). [ح ٥/ ١١٥]
في القاموس: «بثّ الخير وأبثّه: نشره». [٤]
قوله: (والحَسْرَةُ) [ح ٦/ ١١٦] مرفوع على الابتداء.
وقوله: (منها) [ح ٦/ ١١٦] أي من الحسرة، والكلام في المسألة المعروفة بالكحليّة.
قوله: (لا تَرتابوا فَتَشُكُّوا). [ح ٦/ ١١٦]
في أمالي الصدوق طاب ثراه: قال أبو جعفر ٧: «يا زياد، إيّاك والخصومات؛ لأنّها تورث الشكّ، وتحبط العمل، وتردي صاحبها». [٥]
قوله: (ولا تُرَخِّصُوا لأنْفُسِكُمْ فَتُدْهِنوا). [ح ٦/ ١١٦]
في خطبة من خطب نهج البلاغة: «لاتُرخّصوا لأنفسكم، فتَذْهَبَ بكم الرُّخَصُ مذاهبَ الظَّلَمَة؛ ولا تُداهِنوا، فَيَهْجُمَ بكم الإدْهانُ على المعصية». [٦]
وقد سبق في الخطبة: «فكانوا محصورين بالأمر والنهي، مأمورين بقول الحقّ، غير مرخّص لهم في المقام على الجهل».
وليكن في ذُكرك أنّ اللام الواقعة بعد الترخيص صلة يتوسّط بين الفعل والمفعول، ولا يستعمل الترخيص بدونها.
في القاموس: «رخص له كذا ترخيصاً». [٧]
وإذا تبيّن ذلك علم وجه الإفراد في قوله: «غير مرخّص لهم» فتدبّر.
[١]. القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٩٩ (زود).
[٢]. الصحاح، ج ٢، ص ٤٨١ (زيد).
[٣]. في الكافي المطبوع: «فأثْبَتَ».
[٤]. القاموس المحيط، ج ١، ص ١٦١ (ثبت).
[٥]. الأمالي للصدوق، ص ٤١٧، المجلس ٦٥، ح ٢.
[٦]. نهج البلاغة، ص ١١٦، الخطبة ٨٦.
[٧]. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٠٤ (رخص).