موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤
٢٥٧١.الإمام الرضا عليه السلام : أَجمَعينَ ، ووُثوبُ بَعضِهِم عَلى بَعضٍ ، فَغَصَبُوا الفُروجَ وَالأَموالَ ، وأَباحُوا الدِّماءَ وَالسَّبيَ ، وقَتَلَ بَعضُهُم بَعضا مِن غَيرِ حَقٍّ ولا جُرمٍ ، فَيَكونُ في ذلِكَ خَرابُ الدُّنيا ، وهَلاكُ الخَلقِ ، وفَسادُ الحَرثِ وَالنَّسلِ . ومِنها : أَنَّ اللّه َ عز و جل حَكيمٌ ، ولا يَكونُ الحَكيمُ ولا يُوصَفُ بِالحِكمَةِ إِلاّ الَّذي يَحظُرُ الفَسادَ ويَأمُرُ بِالصَّلاحِ ويَزجُرُ عَنِ الظُّلمِ ويَنهى عَنِ الفَواحِشِ ، ولا يَكونُ حَظرُ الفَسادِ وَالأَمرُ بِالصَّلاحِ وَالنَّهيُ عَنِ الفَواحِشِ إِلاّ بَعدَ الإِقرارِ بِاللّه ِ ومَعرِفَةِ الآمِرِ وَالنَّاهي ؛ فَلَو تُرِكَ النَّاسُ بِغَيرِ إِقرارٍ بِاللّه ِ ولا مَعرِفَةٍ لَم يَثبُت أَمرٌ بِصَلاحٍ ، ولا نَهيٌ عَن فَسادٍ ؛ إِذ لا آمِرَ ولا ناهِيَ . ومِنها : أَنّا قَد وَجَدنَا الخَلقَ قَد يَفسُدونَ بِأُمورٍ باطِنَةٍ مَستورَةٍ عَنِ الخَلقِ ، فَلَولاَ الإِقرارُ بِاللّه ِ وخَشيَتُهُ بِالغَيبِ لَم يَكُن أَحَدٌ إِذا خَلا بِشَهوَتِهِ وَإِرادَتِهِ يُراقِبُ أَحَدا في تَركِ مَعصِيَةٍ وَانتِهاكِ حُرمَةٍ وَارتِكابِ كَبيرٍ [١] ، إِذا كانَ فِعلُهُ ذلِكَ مَستورا عَنِ الخَلقِ بِغَيرِ مُراقِبٍ لِأَحَدٍ فَكانَ يَكونُ في ذلِكَ هَلاكُ الخَلقِ أَجمَعينَ ، فَلَم يَكُن قِوامُ الخَلقِ وصَلاحُهُم إِلاّ بِالإِقرارِ مِنهُم بِعَليمٍ خَبيرٍ يَعلَمُ السِّرَّ وأَخفى ، آمِرٌ بِالصَّلاحِ ، ناهٍ عَنِ الفَسادِ ، ولا يَخفى عَلَيهِ خافِيَةٌ ؛ لِيَكونَ في ذلِكَ انزِجارٌ لَهُم يَخلون بِهِ مِن أَنواعِ الفَسادِ . [٢]
٧ / ٦
الزُّهدُ فِي الدُّنيا
٢٥٧٢.الإمام عليّ عليه السلام : يَسيرُ المَعرِفَةِ يوجِبُ الزُّهدَ فِي الدُّنيا . [٣]
[١] في عيون أخبار الرضا وبحار الأنوار : «وارتكاب كبيرةٍ» .[٢] علل الشرائع : ص ٢٥٢ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ٩٩ ح ١ كلاهما عن الفضل بن شاذان ، بحار الأنوار : ج ٣ ص ١٠ ح ٢٣ .[٣] غرر الحكم : ح ١٠٩٨٤ .