موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣
٢٥٦٨.الإمام زين العابدين عليه السلام : وحَثَّهُ الخَوفُ عَلَى العَمَلِ بِطاعَةِ اللّه ِ ، وإِنَّ أَربابَ العِلمِ وأَتباعَهُمُ الَّذينَ عَرَفُوا اللّه َ فَعَمِلوا لَهُ ورَغِبوا إِلَيهِ ، وقَد قالَ اللّه ُ : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـؤُاْ» . [١]
٧ / ٥
اجتِنابُ المَحارِمِ
٢٥٦٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن عَرَفَ اللّه َ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فاهُ مِنَ الكَلامِ ، وبَطنَهُ مِنَ الطَّعامِ ، وعَفا [٢] نَفسَهُ بِالصِّيامِ وَالقِيامِ . [٣]
٢٥٧٠.الإمام عليّ عليه السلام : مَن عَرَفَ كَفَّ . [٤]
٢٥٧١.الإمام الرضا عليه السلام : إِن قالَ قائِلٌ : لِمَ أُمِرَ الخَلقُ بِالإِقرارِ بِاللّه ِ وبِرَسولِهِ وحُجَّتِهِ وبِما جاءَ مِن عِندِ اللّه ِ ؟ قيلَ : لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ : مِنها : أَنَّ مَن لَم يُقِرَّ بِاللّه ِ لَم يَتَجَنَّب مَعاصِيَهُ ، ولَم يَنتَهِ عَنِ ارتِكابِ الكَبائِرِ ، ولَم يُراقِب أَحَدا فيما يَشتَهي ويَستَلِذُّ مِنَ الفَسادِ وَالظُّلمِ ، وإِذا فَعَلَ النّاسُ هذِهِ الأَشياءَ وَارتَكَبَ كُلُّ إِنسانٍ ما يَشتَهي ويَهواهُ مِن غَيرِ مُراقَبَةٍ لِأَحَدٍ كانَ في ذلِكَ فَسادُ الخَلقِ
[١] الكافي : ج ٨ ص ١٦ ح ٢ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٠٢ ح ٣٣ كلاهما عن أبيحمزة ، تحف العقول : ص ٢٥٤ وفيهما زيادة «بطاعته» بعد «العمل» ، بحار الأنوار : ج ٧٠ ص ٣٤٤.[٢] قال العلاّمة المجلسي قدس سره : «وعفا» كذا ، وفي بعض النسخ «فعفى»؛ أي جعلها صافيةً خالصةً ، أو جعلها مندرسةً ذليلةً خاضعةً ، أو وفّر كمالاتها . قال في النهاية : أصل العفو المحو والطمس ، وعَفَت الريحُ الأثرَ : محَته وطمسته ... وعفا الشيءُ : كثر وزاد ، يقال : أعفيته وعفّيته ، وعفا الشيءُ : صَفا وخلص ، انتهى . وأقول : الأظهر مافي المجالس وغيره وأكثر نسخ الكتاب : «عنّى» أي أتعب ، والعنا ـ بالفتح والمدّ ـ : التعب (مرآة العقول : ج٩ ص٢٥٤) .[٣] الكافي : ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٢٥ ، أعلام الدين : ص ١١٢ وفيه «عزّ» بدل «عفا» وكلاهما عن عيسى النهريري عن الإمام الصادق عليه السلام ، الأمالي للصدوق : ص ٣٨٠ ح ٤٨٢ عن عيسى النهريري عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، تنبيه الخواطر : ج ١ ص ٦٦ ، روضة الواعظين : ص ٣٢٠ وفيها «عنّى» بدل «عفا» ، بحار الأنوار : ج ٦٩ ص ٢٨٨ ح ٢٣ .[٤] غرر الحكم : ح ٧٦٤٥ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٤٢٨ ح ٧٢٦٩ .