رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - استلام الأركان الأربعة

وهو حسن ، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ ، إلاّ أن يكون ما مرّ ، ولكن جوابه قد ظهر.

فإذاً القول بالمنع عن الرجوع مطلقاً كما عليه الماتن في الشرائع أظهر ، ومع ذلك فهو أولى وأحوط.

( وكذا ) يستحب أن ( يستلم الأركان ) الأربعة كلّها ؛ للصحيح الفعلي الآتي ، وفي آخر : يستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : « نعم » [١].

وهما نصّان على من منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني كالإسكافي [٢] ؛ مضافاً إلى الأصل والإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى [٣] ؛ مع عدم وضوح دليل على المنع أصلاً سوى النصوص بأن النبي ٦ استلمهما ولم يستلم غيرهما [٤].

وهي محمولة على كون ذلك لتأكده فيهما ، دون غيرهما ، كما أفتى به الأصحاب أيضاً ، ومنهم الماتن هنا ، لقوله : ( وآكدها ) استحباباً ( ركن الحجر ) يعني العراقي ( واليماني ).

وبهذا الجمع صرّح في الاستبصار ، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني ومعارضه من الموثّق : « كان رسول الله ٦ لا يستلم إلاّ الركن الأسود واليماني ويقبّلهما ويضع خدّه عليهما ، ورأيت أبي يفعله » [٥].

[١] التهذيب ٥ : ١٠٦ / ٣٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٥ ح ٢.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٩٠.

[٣] الخلاف ٢ : ٣٢٠ ، المنتهى ٢ : ٦٩٤.

[٤] الوسائل ١٣ : ٣٣٧ أبواب الطواف ب ٢٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٠٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٥ / ٣٤١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٤ ، الوسائل ١٣ : أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٢.