رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٩ - جماع المحل امته المحرمة

( ولو جامع ) المولى ( أمته المحرمة بإذنه ) حال كونه ( مُحلاًّ ) عامداً عالماً بأنه لا ينبغي له ذلك مختاراً ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) مخيراً بينها إن كان قادراً عليها أجمع.

( ولو كان معسراً ) ولم يقدر إلاّ على الشاة ( فشاة أو صيام ) فيما قطع به الأصحاب كما في كلام جماعة [١] ، وفي الروضة بعد نقل نحو العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية وأفتى به الأصحاب [٢].

وظاهرهم كما ترى الإجماع مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلاّ عن أبي العلاّمة والماتن وابن عمّه [٣] ، وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلّي.

نعم أفتى به في القواعد والإرشاد والتحرير [٤] ، والشهيدان في كتبهم [٥] ، وغيرهم من المتأخرين [٦] ؛ لما مرّ من الرواية ، وهي موثقة ، بل قيل : صحيحة [٧] ، وفيها : عن رجل مُحلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً؟ » قلت : أجبني فيهما ، قال : « أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني فيهما ، فقال : « إن كان‌

[١] منهم : صاحبو المدارك ٨ : ٤١٧ ، والذخيرة : ٦١٩ ، والحدائق ١٥ : ٣٩٦.

[٢] الروضة البهية ٢ : ٣٥٦.

[٣] المختلف : ٢٨٣ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٤٠٥ ، والجامع للشرائع : ١٨٨.

[٤] القواعد ١ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٣٢٢ ، التحرير ١ : ١٢٠.

[٥] الدروس ١ : ٣٧١ ، المسالك ١ : ١٤٤.

[٦] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٥.

[٧] قاله في المختلف : ٢٨٣ ، والحدائق ١٥ : ٣٩٦.