رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - لو بان أن هديه لم يذبح

المحرم اجتنابه ، ( و ) لكن يبعثه لـ ( يذبح ) له ( في القابل ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

للصحيح : « فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً » [١].

وللموثق : إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شي‌ء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » [٢].

وفي آخر : « وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره إن شاء الله تعالى » [٣].

( وهل ) يجب أن ( يمسك عمّا يجب على المحرم الإمساك عنه ) إلى يوم الوعد ، كما هو ظاهر الأمر في الخبرين ، والمشهور كما في المسالك والروضة وغيرهما [٤].

( الوجه ) عند الماتن والفاضل في المختلف والمقداد في شرح الكتاب وغيرهما من المتأخرين وفاقاً للسرائر [٥] أنه ( لا ) يجب ؛ للأصل ، لأنه ليس بمحرم ولا في الحرم ، فلا وجه لوجوب الإمساك عنه وإن ورد به الخبران ، إمّا لكونهما من الآحاد ، فلا يقوّيان حجة عند الحلّي لتخصيص‌

[١] الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧١ / ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠ ، المقنع : ٧٧ ، الوسائل ١٣ : ١٨٢ أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ٢.

[٤] المسالك ١ : ١٣١ ، الروضة ٢ : ٣٧٠ ؛ وانظر الحدائق ١٦ : ٥٠.

[٥] المختلف : ٣١٧ ، التنقيح الرائع ١ : ٥٢٩ ، السرائر ١ : ٦٣٩ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٨٦.