رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - كفارة قتل الزنبور

من طعام وشبهه [١] ، وعن السرائر والتلخيص [٢] بتمرة.

واكتفي بكفّ من طعام في المحكي عن المقنع والفقيه والغنية والكافي والجامع [٣] ؛ للرضوي [٤]. وفي مقاومته لما سبق ضعف.

فالأصح ما في المتن ، مع خلوّ ما عدا الأخير من المستند ، إلاّ ما ربما يقال من أن القول بتمر لكونه من الطعام ، وأنه ليس خيراً من جراد [٥].

وفيهما ضعف ، سيّما في مقابلة النص.

ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خالٍ عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل ، فيحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها.

وهنا أقوال أُخر ، منها : لزوم صاع في المتعدد كما عن الحلبي [٦] ، وشاة في الكثير منه ، كما عنه وعن الغنية والمهذّب والتلخيص [٧].

أو مدّ من طعام أو تمر أو شبهه كما عن المقنعة وجعل العلم والعمل والتحرير [٨].

[١] القواعد : ٩٤.

[٢] نقله عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٩١.

[٣] المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، الكافي : ٢٠٦ ، الجامع للشرائع : ١٩٠.

[٤] فقه الرضا ٧ : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ١.

[٥] كشف اللثام ١ : ٣٩١.

[٦] الكافي في الفقه : ٢٠٦.

[٧] الكافي : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المهذب ١ : ٢٢٦ ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٩١.

[٨] المقنعة : ٤٣٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، التحرير ١ : ١١٦.