رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - قلع الضرس

فيجبر بعمل الأكثر ، مع أخصيته من المدّعى ، واشتماله على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأصحاب والأخبار على أنه لا كفارة عليه إلاّ في الصيد خاصة كما يأتي ، ومضى الإشارة إليه مراراً.

ولا فرق بين استعماله اختياراً واضطراراً كما عن الأوّلين ، خلافاً للمحكي عن ابن سعيد فإنما أوجب الدم باستعماله اختياراً [١].

( وكذا قيل في قلع الضرس ) يجب فيه شاة ، والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي في المهذّب والحلبي والجامع كما حكي [٢] ، لكن الأخير خصّه بالاختيار ؛ للمرسل : محرم قلع ضرسه ، فكتب ٧: « يهريق دماً » [٣].

خلافاً لأكثر المتأخرين فردّوه [٤] ؛ لضعف السند ، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى كما هو الغالب ، ويكون الدم لأجله.

قيل : وقد قيل في الإدماء شاة ، وفي الكافي فيه طعام مسكين ، وفي الغنية مدّ من طعام ، والمعنى واحد [٥].

أقول : وهو الوجه وإن كان الوجوب أحوط ، سيّما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب [٦].

[١] الجامع للشرائع : ١٩٤.

[٢] حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٤١٠ ، وهو في النهاية : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥٠ ، والمهذَّب ١ : ٢٢٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٤ ، الجامع : ١٩٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٩ ح ١.

[٤] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤١١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٢٧.

[٥] كشف اللثام ١ : ٤١١.

[٦] المسالك ١ : ١٤٦.