رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - وجوبها بالنذر والاستيجار والفوات وبدخول مكة

للحج خاصة وجب دون العمرة.

وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وإن حكي قولاً [١] ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة فلا تجب إلاّ بوجوبه ، دون الحج ، وإن اختاره في الدروس [٢].

هذا في العمرة المفردة كما هو المفروض من المقصد في العبارة. أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ؛ لدخولها فيه ، وارتباطها به ، وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق.

وتجب فوراً كالحج بلا خلاف كما عن السرائر [٣] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [٤].

( وقد تجب ) كالحج ( بنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( والاستئجار ، والإفساد ) لها على ما قطع به الأصحاب.

( والفوات ) أي فوات الحج ، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة في بحث من فاته الحج في أواخر القول في الوقوف بالمشعر.

( وبدخول مكة ) بل الحرم لمن قصدهما كائناً من كان ( عدا من يتكرر ) منه الدخول فيها [٥] ( والمريض ) ومن أحلّ ولمّا يمضي شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام مفصّلاً.

[١] حكاه في المسالك ١ : ١٤٦.

[٢] الدروس ١ : ٣٣٣.

[٣] السرائر ١ : ٥١٥.

[٤] التذكرة ١ : ٢٩٦.

[٥] في « ح » زيادة : كالحطّاب والحشّاش.