رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - حكم الخورج من مكة بعد عمرة التمتع

الإطلاق ، والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداءً ، لا المنقلبة إليها قهراً شرعاً.

وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام ؛ لما عرفت من الأخبار المستفيضة ( بل في أكثرها الأمر بالدخول إلى مكة محلاًّ ) [١] وظاهرها الوجوب ، لكن في الموثق كالصحيح ، المتقدم [٢] بعد ما مرّ : قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال ٧ : « كان أبي ٧ مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء ، فلمّا رجع بلغ ذات عرق ، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ». وظاهره جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، وباستحبابه صرّح جماعة ، منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة [٣] ، والشهيد في الدروس كما قيل [٤] ، لكن ظاهره التردد فيه كالمنتهى ، وفيه بعد الفتوى بالاستحباب ونقل الرواية : هذا قول الشيخ واستدلاله ، وفيه إشكال ، إذ قد بيّنّا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلاّ بمكة.

أقول : مضافاً إلى عدم بلوغه قوة المعارضة للأخبار في المسألة الظاهرة في الوجوب كما عرفته ، مع أنه متضمن نقل فعل عنه ٧ ، وهو يحتمل وجوهاً منها التقية ، كما ربما يشعر به سياقها ، كما لا يخفى على من تأمّله وتدبّره. فإذاً المتوجه عدم الجواز.

[١] ما بين القوسين ليست في « ك‌ ».

[٢] في ص : ٣٣١٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٧١١ ، التذكرة ١ : ٣٦٨.

[٤] انظر الحدائق ١٤ : ٣٦٦ ، وهو في الدروس ١ : ٣٣٥.