رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - جماع المحل امته المحرمة

موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ؛ وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » [١].

ورويت المحاسن بزيادة : « أو صدقة » [٢] :

وهي مع اعتبار سندها وحجيتها مشهورة بين الأصحاب ، فلا بأس بالعمل بها.

خلافاً للنهاية فعليه بدنة وإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام [٣].

وقريب منه عن المبسوط والسرائر [٤].

قيل : وكأنهما حملا الخبر على الإكراه ؛ للأصل ، مع ضعفه ومعارضته بالصحيح : عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : « يأمرها فتغتسل ، ثم تحرم ولا شي‌ء عليه » [٥] وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبّت ، وأما عدد الثلاثة في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة [٦]. انتهى.

وفي الحكم بضعف الخبر ما مرّ ، مع أنه على تقديره بفتوى الأصحاب منجبر ، والصحيح بإطلاقه شاذّ.

[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ / ٩٣٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.

[٢] المحاسن : ٣١٠ / ٢٤.

[٣] النهاية : ٢٣٠.

[٤] المبسوط ١ : ٣٣٧ ، السرائر ١ : ٥٤٩.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.

[٦] كشف اللثام ١ : ٤٠٥.