رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - بيان ما يحل للمحصور بعد التحلل والتقصير

أقوى وأظهر.

وقال الشهيد : وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير ، وهو في موضع المنع ؛ لجواز التعجيل مع البعث [١]. يعني تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدي محلّه فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع ، وهو الحلق قبل بلوغه محلّه مع ما مرّ من جواز ذلك في منى ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محلّه أصلاً. انتهى.

وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محلّه ( فهناك ) أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعيّن كما مرّ في الصحيح الأخير والموثق ( يقصّر ) كما في الأول والخبر المتقدم في الصد [٢].

( ويحلّ ) من كل شي‌ء أحرم منه ( إلاّ من النساء ) بالنص [٣] والإجماع على كل من المستثنى منه والمستثنى.

قيل : ومن العامة من لا يرى الإحلال إلاّ بأن يأتي بالأفعال ، وإن فاته الحج تحلّل بالعمرة ، ومنهم من يرى الإحلال من النساء أيضاً [٤].

وفي الدروس : ولو أُحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له ؛ إذ لا طواف لأجل النساء فيها [٥].

قيل : وهو حسن [٦] ؛ للصحيح : عن محرم انكسرت ساقه أيّ شي‌ء يكون حاله ، وأيّ شي‌ء عليه؟ قال : « هو حلال من كل شي‌ء » قلت : من‌

[١] الدروس ١ : ٤٧٧.

[٢] راجع ص ٣٣٢١.

[٣] انظر الوسائل ١٣ : ١٧٧ أبواب الإحصار والصد ب ١.

[٤] كشف اللثام ١ : ٣٨٩.

[٥] الدروس ١ : ٤٧٦.

[٦] كشف اللثام ١ : ٣٨٩.