رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - حكم من قطع الطواف لحدث أو حاجة

طراف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً » [١].

وذلك فإنّ قوله : « فقد تمّ طوافه » في قوة التعليل للحكم بالإتمام ، وهو جارٍ في المقام.

وخصوصية المورد لا تقدح في عموم التعليل على الأقوى كما حقّق في الأُصول مستقصى ، وضعف الأسانيد منجبر بالفتوى.

ولا دليل أبين من هذا سيّما مع اعتضاده بتتبع الموارد الأُخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنصّ والفتوى ، ومن جملتها ما أشار إليه بقوله :

( وكذا ) الحكم في ( من قطع طواف ) [٢] ( الفريضة لحدث ، أو لحاجة ) له أو لغيره ، أو لمرض.

أما الأخير فللنصّ المتقدم المنجبر ضعف سنده بالعمل والموافقة للرضوي ، وفيه بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله :

« وكذلك الرجل إذا أصابته علّة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » [٣].

وعلى ما فصّل فيهما يحمل إطلاق الصحيح بالإعادة بعروض المرض في الأثناء [٤] ، بحمله على ما إذا لم يتجاوز النصف ؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ المشترط الموجود هنا ولو مع ضعف سند المفصّل ، بناءً على‌

[١] الكافي ٤ : ٤١٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٢.

[٢] في المختصر المطبوع : الطواف.

[٣] فقه الرضا ٧ : ٢٣١ ، المستدرك ٩ : ٤٠٥ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٤١٤ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.