رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - ضمان المحل لو قتل في الحرم صيداً

الواجبة بغيره من المحظورات ، فتأمل [١].

( ويلحق بهذا الباب ) مسائل :

الاولى : في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم ( بريد ) أربعة فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما في الذخيرة [٢] ، وفيها أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مرّ في بحث القبلة ما يدل عليه.

ورواه الشيخ في الموثق : « حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره » [٣] وقد مرّ في بحث شجر الإحرام.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ( من قتل فيه صيداً ضمنه ) بقيمته مطلقاً ( ولو كان مُحلاًّ ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرماً.

والمقصود بالبحث هنا المُحلّ خاصة ، وقد مرّ من الأخبار ما يدل عليه ، وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقاً للأكثر ، بل قيل : إنه إجماع ، كما في المدارك [٤].

خلافاً للمحكي فيه وفي غيره [٥] عن الشيخ ، فقال : عليه دم. وهو ضعيف.

[١] وجهه : منع العموم ، لأنّ « مَن » الموصولية إنما تفيد العموم إذا لم يتقدّمها معهود ، وقد تقدّمها هنا. ( منه ; ).

[٢] الذخيرة : ٦١٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.

[٤] المدارك ٨ : ٣٧٧ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٣٠.

[٥] المختلف : ٢٧٨.