رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - لوزاد في الطواف سهواً

معارض بصريح الصحيح الأخير المتضمن لفعله ٧ خلافه. ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته ٧ عنهما ، مضعّف في كلام جماعة [١] بإمكان كون فعله ٧ تقيةً ، فتأمّل.

فطرحهما ، أو حملهما على أن يراد بالركعتين صلاتان ، أو صلاة ركعتين لكل طواف ، أو يراد قبل السعي ، متعيّن.

وبالجملة : فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيفة سنداً ودلالةً ، وشاذّة ، ومع ذلك فغير مكافئة لأخبار الأكثر من وجوه عديدة من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، وبغيرها من المعتبرة كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط وصلِّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسعَ بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلِّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوّع » [٢].

وصريح هذه الرواية وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والأول الناقلة ، كما عن والد الصدوق والإسكافي [٣] ، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة ؛ للأمر فيها أجمع بإكمال أُسبوعين ، وهو حقيقة في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.

[١] منهم : المحدّثان الحرّ العاملي في الوسائل ١٣ : ٣٦٥ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٢٠٩.

[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٢٠ ، المستدرك ٩ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ٢.

[٣] نقله عنهما في المختلف : ٢٨٩.