رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - لو رمى المحل صيداً يؤم الحرم

ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ففي وجوب القيمة على واحد منهم ، أو على جميعهم قيمة واحدة ، وجهان. أجودهما الثاني ، وفاقاً للمحكي وغيره [١] ؛ لأصالة البراءة ، وحرمة القياس على المحرمين.

خلافاً لشيخنا في المسالك فالأول [٢] ، ولا ريب أنه أحوط.

ثم في المسالك : وكما يحرم على المُحلّ قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما [٣].

( وهل يحرم ) على المُحلّ رمي الصيد ( وهو ) أي الصيد ( يؤمّ الحرم ) ويقصده؟ قولان للشيخ ، في التهذيب والنهاية والمبسوط [٤] فالتحريم ، وفي الاستبصار [٥] فالكراهة ، وحكي عن الحلّي والصدوق في الفقيه [٦] ، وهو خيرة أكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.

وفي قوله : ( الأشهر : الكراهة ) ونحوه قول الفاضل المقداد في الشرح [٧] دلالة على شهرته بين القدماء أيضاً ، وبذلك يوهن الإجماع المنقول عن الخلاف على التحريم [٨].

فالكراهة أقوى ؛ عملاً بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة ؛ إذ ليس سوى الإجماع المنقول ، وقد عرفت جوابه ؛ وما استدل به في التهذيب على‌

[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٦ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٧٨ ، والمفاتيح ١ : ٣٨٩.

[٢] المسالك ١ : ١٣٨.

[٣] المسالك ١ : ١٤١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٤٣.

[٥] الاستبصار ٢ : ٢٠٧.

[٦] الحلي في السرائر ١ : ٥٦٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٨.

[٧] التنقيح الرائع ١ : ٥٥٣.

[٨] الخلاف ٢ : ٤٢٣.