رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - مكان ذبح المحرم الفداء

هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) [١].

وفي المختلف : وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله الحلبي ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة والحلّي ، لنا : صدق عموم العمرة عليها [٢]. انتهى.

وعن والد الصدوق جواز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع [ بمنى [٣] ]. أقول : قيل [٤] : للرضوي [٥]. وفي مقاومته لما مرّ ضعف ظاهر ، فإذا المتجه إلحاقها بالمفردة ، وفاقاً لمن مرّ.

ويتحصّل من جملة ما سبق من الأقوال والأخبار أنه لا إشكال بل ولا خلاف فتوًى في تعين منى لفداء الحاج مطلقاً ، في جزاء الصيد أو غيره ، والأخبار متفقة عليه أيضاً ، إلاّ المرسلة المتقدمة ، فإنها شاملة لفدائه أيضاً في غير جزاء الصيد ، ولكنها لضعفها وإرسالها وعدم مقاومتها لشي‌ء مما قابلها غير صالحةً للحجية ، فضلاً عن المعارضة ، فلتكن مصرحة ، أو مقيدة بالمعتمر ، كما في الصحيحة السابقة عليها ، وإن عمّت جزاء الصيد ، لوجوب تخصيصها بغيره ، لما عرفت من الآية ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة المسندة والرواية التي بعدها ، والجمع بينهما بذلك أولى من حمل‌

[١] الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.

[٢] المختلف : ٢٨٨.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] الحدائق ١٥ : ٣٣٠.

[٥] فقه الرضا ٧ : ٢٢١.