مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤١٩ - الوجوه الّتی جمع بها علماء العامّة بین الأخبار الدّالّة علی جواز الکتابة و المانعة عنها

و ترجع آراؤُهم إلی أربعةِ أقوالٍ:

الأوَّل: قال بعضهم: إنَّ حدیث أبی‌سعید الخُدریّ موقوفٌ علیه، فلا یصلح للاحتجاج به، و رُوی هذا الرَّأیُ عن البخاریّ و غیره.[١] إلّا أنَّنا لا نسلّم بهذا؛ لأنَّه ثبَتٌ عند الإمام مسلم، فهو صحیحٌ. و یؤیِّد صحّتَه و یَعضُده ما رویناه عن أبی‌سعید رضی الله عنه: استأذنتُ النّبیَّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم أن أکتُب الحدیثَ، فأبَی أن یأذن لی.[٢]

الثّانی: أنَّ النّهیَ عن الکتابة إنّما کان فی أوَّل الإسلام؛ مخافةَ اختلاط الحدیث بالقرآن، فلمّا کثُر عددُ السلمین و عرفوا القرآنَ معرفةً رافعةً للجهالة و میَّزوه من الحدیث، زال هذا الخوفُ عنهم، فنُسِخ الحکمُ الّذی کان مترتِّبًا علیه، و صار الأمر إلی الجواز.[٣] و فی هذا قال الرَّامهرمزیّ: و حدیثُ أبی‌سعید: (حَرَصنا أن یأذن لنا النَّبیُّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم فی الکتاب فأبَی) أحسَب[٤] أنَّه کان محفوظًا فی أوّل الهجرة، و حین کان لا یُؤمَن الاشتغالُ به عن القرآن.[٥] و القول بالنّسخ أحدُ المعنیَین اللَّذَین فهَّمها ابنُ قُتَیبة من تلک الأخبار.

فقال: أحدهما: أن یکون مِن منسوخ السُّنَّة بالسُّنَّة، کأنّه نهَی فی أوّل الأمر أن یُکتَب قولُه، ثمّ رأی بعدُ لمّا عَلِمَ أنَّ السُّنن تکثُر و تفوت الحفظَ أن تُکتَب و تُقیَّد.[٦] و رأی هذا

[١]ـ اُنظر فتح الباری، ج ١، ص ٢١٨؛ واُنظر الباعث الحثیث، ص ١٤٨؛ و توضیح الأفکار، ج ٢، ص ٣٥٣؛ و تدریب الرَّاوی، ص ٢٨٧؛ و منهج ذوی النَّظر، ص ١٤٢.

[٢]ـ تقیید العلم، ص ٣٢ و ٣٣.

[٣]ـ اُنظر توضیح الأفکار، ج ٢، ص ٣٥٣ و ٣٥٤.

[٤]ـ فی الأصل (فأحسبه) و ما أثبتناه أصحّ لغةً.

[٥]ـ المحدّث الفاصل، ص ٧١: آ.

[٦]ـ تأویل مختلف الحدیث، ص ٣٦٥.