الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٩ - ٦٢ درّة نجفية في الطهارة بالماء النجس عمدا

متأخّري المتأخّرين منهم المحقق المولى أحمد الأردبيلي [١]، و تلميذه السيد السند في (المدارك) [٢]، و الفاضل المحدّث الأمين الأسترابادي [٣]، و المحدّث الكاشاني [٤]، و شيخنا المجلسي [٥]، و السيد المحدّث السيد نعمة اللّه الجزائري، و شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني [٦]- نوّر اللّه تعالى مراقدهم- بتعدية ذلك إلى جاهل الحكم في جميع مواضعه، فقالوا بمعذوريته، و لم يوجبوا عليه الإعادة فيما يجب فيه ذلك لو لا العذر المذكور؛ لعين ما ذكر من عدم توجّه الخطاب إليه.

قال في (المدارك) في بحث المكان: (أمّا الجاهل بالحكم فقد قطع [٧] بأنه غير معذور، لتقصيره في التعلّم. و قوّى بعض مشايخنا [٨] المحققين إلحاقه بجاهل الغصب؛ لعين ما ذكر. و لا يخلو من قوّة) [٩].

و قال في بحث الساتر أيضا- بعد أن ذكر العبارة المتقدمة في جاهل أصل الغصب-: (و لا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا؛ لامتناع تكليف الغافل، فلا يتوجّه إليه النهي المقتضي لفساده [١٠]) [١١]، انتهى.

أقول: و هذا القول هو الظاهر عندي على التفصيل الذي تقدّم في الدرّة [١٢] الموضوعة في هذه المسألة، و بذلك يظهر أنه لا وجه لحكمهم بالبطلان هنا، و العلّة واحدة. و حينئذ فصحة العبادة هنا و سقوط القضاء هو الموافق للقاعدة المذكورة.

[١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٤٢.

[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٤٨.

[٣] الفوائد المدنية: ١٦٤.

[٤] مفاتيح الشرائع ١: ١٠٦/ المفتاح: ١٢٠.

[٥] بحار الأنوار ٨٠: ٢٧٣.

[٦] رسالة وجيزة في واجبات الصلاة: ٣٠.

[٧] في المصدر: قطع الأصحاب.

[٨] من «ح» و المصدر.

[٩] مدارك الأحكام ٣: ٢١٩.

[١٠] في المصدر: للفساد.

[١١] مدارك الأحكام ٣: ١٨٢.

[١٢] انظر الدرر ١: ٧٧- ١١٩/ الدرّة: ٢.