مقربا فيدل النهى فيه على الفساد .
واورد عليه فى تهذيب الاصول توجيها لقول ابى حنيفة والشيبانى بان مورد نظرهما ليس نفس السبب بما هو فعل مباشرى اذ ليس السبب متعلقا للنهى فى الشريعة حتى يبحث عنه بل مورد النظر هو المعاملات العقلائية المعتد بها لولا نهى الشارع عنها اعنى العقد المتوقع منه ترتب الاثر والمسبب عليه ( ١ ) .
اقول : انما مقصوده ان النهى يتعلق بالسبب بما هو سبب و بوصف السببية لابذات السبب فلا وجه للتفريق بين النهى عن السبب والنهى عن المسبب او التسبب فى كلام المحقق الخراسانى .
ولكن يرد عليه ان لازم هذا رجوع النهى عن السبب الى النهى عن المسبب او النهى عن التسبب و هو خلاف التقسيم المفروض فى كلام المحقق الخراسانى .
وكيف كان الحق عدم دلالة النهى على الصحة مطلقا بل غاية ما يدل عليه انما هو صحة العمل المنهى عنه لولا تعلق النهى به و هذا يكفى فى الخروج عن محذور تحصيل الحاصل و محذور تعلق النهى بامر غير مقدور , و ذلك لان الشارع يسلب القدرة عن المكلف تعبدا بنهيه عنه نظير ما يلاحظ فى باب النذر فيما اذا تعلق بترك عبادة مكروهة مثلا حيث ان الناذر يسلب القدرة عن نفسه تعبدا و شرعا لا تكوينا و خارجا , وفى ما نحن فيه اذا نهى الشارع المقدس عن بيع المصحف من الكافر فقد سلب عن المكلف القدرة الشرعية على البيع التى كانت له قبل النهى , والذى تقتضيه حكمة الشارع الحكيم انما هو صحة المعاملة لولا تعلق النهى و قبل تعلقه , و اما بعد تعلقه فالحكمة تقتضى عقلا او عقلائيا الفساد لوجود الملازمة بين المبغوضية المستفادة من النهى والفساد عند العرف والعقلاء كمامر .
و بعبارة اخرى : عدم دلالة النهى على الفساد مستلزمة للغوية لا ان عدم الفساد مستلزم لها : لاقتضاء الحكمة العقلائية ان يكون المبغوض فاسدا .
١ راجع تهذيب الاصول , ج ١ , من طبع مهر , ص ٣٣٦ ٣٣٥ .