اما مقام الثبوت : فالاولى فى حل الاشكال فى هذا المقام هو الرجوع الى الواجبات التخييرية الموجودة عند العرف و تحليل ما يوجد فى الاشياء الخارجية من المصالح, فنقول : ان المصالح الموجودة فى الاشياء تتصور على صور اربعة : فتارة : تقوم المصلحة بشىء لايقوم مقامه شىء آخر كما اذا كان الوصول الى مقصد متوقفا على طى طريق خاص ولم يوجد طريق آخر اليه او انحصر علاج مرض بدواء خاص .
و اخرى : تقوم مصلحة واحدة بامرين مختلفين فيكون مثلا لمرض خاص طريقان من العلاج و يقوم احدهما مقام الاخر كما انه يتفق كثير اما فى الخارج عند العرف و العقلاء فيقال هذا مشابه لذاك .
وثالثة : توجد هناك مصلحتان مختلفتان يقوم كل واحدة منهما بطريق يخصه فيمكن استيفاء مصلحة كل منهما بطريقه الخاص به فلا يقوم احدهما مقام الاخر بل احدهما يوجب اعدام اثر الاخر كدوائين مختلفين يؤثران فى علاج مرضين مختلفين لايمكن الجمع بينهما .
ورابعة : توجد هناك مصلحتان متلائمان لاتباين ولا تضاد بينهما فى التأثير بل احدهما يقوم مقام الاخر , ولكن لايقدر المكلف على الجمع بينهما فى زمان واحد كانقاذ الغريقين .
لا اشكال فى ان الواجب فى الصورة الاولى واجب تعيينى و هو واضح , كما لا اشكال فى ان الواجب فى الصورة الثانية انما هو القدر الجامع الحقيقى بين الامرين , اى الواجب واحد ولكن له مصداقان يوجب تخيير الانسان عقلا .
واما الصورة الثالثة والرابعة ( اللتان يكون التضاد فى احدهما من جانب ذاتى الشيئين وفى الاخر من جانب المكلف و عدم قدرته على الجمع بينهما فى مقام الامتثال ) فيكون التخيير فيهما مولويا و يكون متعلق الطلب عنوان احدهما , اى الجامع الانتزاعى لان المفروض انه ليس فى البين جامع حقيقى حتى يكون هو متعلق الغرض والطلب , بل يكون الغرض قائما باحدهما فليكن الطلب ايضا متعلقا بعنوان احدهما الذى يكون عنوانا مشيرا الى احد الفردين فى الخارج و هذا هوالوجه