اللهم الا ان يقال : الاصرار على المعصية عنوان عرفى لايتحقق الا بترك واجبات مستقلة لا واجبات مرتبطة بعضها ببعض يحصل بها غرض واحد للمولى .
( منها ) الرابعة : لزوم اجتماع الامر والنهى فى المقدمات المحرمة بناء على وجوب المقدمة فعدم جواز اتيان المقدمة حينئذ متوقف على القول بامتناع الاجتماع و ترجيح جانب الحرمة بخلاف ما اذا قلنا بعدم وجوب المقدمة .
ولكن يرد عليها انها ليست ثمرة لمسئلة اصولية لان البحث عن ان المقدمة هل هى مجمع لعنوانى الامر والنهى اولا ؟ بحث عن موضوع لمسئلة اصولية فهو من مبادى مسائل علم الاصول لامن نفسها ولا من المسائل الفقهية .
وقد اورد عليها ايضا اولا بما حاصله : ان مقدمة الواجب و مسألة اجتماع الامر والنهى مختلفتان موضوعا فان موضوع مسألة الاجتماع هو ما له جهتان تقييديتان يتعلق الامر باحداهما والنهى بالاخرى و هذا بخلاف مقدمة الواجب فان عنوان المقدمية ليس من الجهات التقييدية بل التعليلية , لان معروض الوجوب المقدمى هو ذات المقدمة , والمقدمية علة لعروض الوجوب على الذات , و عليه فلا يتصور فى المقدمة جهتان تقييديتان حتى يتعلق الامر باحداهما والنهى بالاخرى , نعم انها تندرج فى مسألة النهى عن العبادة ان كانت المقدمة عبادة وفى مسألة النهى عن المعاملة ان كانت معاملة .
ولكن يمكن الجواب عنه بان الحيثيات التعليلية فى الاحكام العقلية ترجع فى الواقع الى الحيثيات التقييدية فاذا حكم العقل بوجوب المقدمة شرعا لانها مقدمة كان الواجب حينئذ انما هو عنوان المقدمة لا ذاتها .
وثانيا بانه لايلزم اجتماع الوجوب والحرمة فى المقدمة المحرمة حتى على القول بالوجوب وذلك لان المقدمة ان كانت منحصرة فى الفرد المحرم منها كانحصار المركوب فى الدابة المغصوبة مثلا فلا محالة تقع المزاحمة حينئذ بين وجوب ذى المقدمة كالحج فى المثال و بين حرمة مقدمته كالركوب , فعلى تقدير كون وجوب الحج اهم من حرمة مقدمته لا تتصف المقدمة الا بالوجوب , و على تقدير كون حرمة