فقد كذب على الله و من زعم ان الخير والشر اليه فقد كذب على الله ) ( ١ ) .
و عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ( الله اكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون والله اعز من ان يكون فى سلطانه ما لا يريد ) ( ٢ ) .
فلا يخفى انه جمع فى هذين الخبرين بين عدالته تعالى و عدم ظلمه على العباد باجبارهم و تكليفهم بما لا يطيقون ولا يقدرون على اتيانه او على تركه و بين سلطانه و توحيده فى جميع الافعال .
و عن اسماعيل بن جابر قال : كان فى مسجد المدينة رجل يتكلم فى القدر والناس مجتمعون قال : فقلت يا هذا أسألك ؟ قال : سل قلت : قد يكون فى ملك الله تعالى مالا يريد ؟ قال : فأطرق طويلا ثم رفع رأسه الى فقال يا هذا لئن قلت انه يكون فى ملكه ما لا يريد انه لمقهور ولئن قلت لا يكون فى ملكه الا ما يريد اقررت لك بالمعاصى قال : فقلت لابى عبدالله عليه السلام سألت هذا القدرى فكان من جوابه كذا و كذا فقال : لنفسه نظر اما لو قال غير ما قال لهلك]( ( ٣ ) , ( والمراد منه انه بسبب هذا الجواب انجى نفسه من هلكة الكفر و العذاب لان كل واحد من الامرين الجبر والتفويض ينتهى الى الكفر احدهما يوجب سلب العدالة عنه تعالى عن ذلك وثانيهما يوجب الشرك فى الافعال ) .
فقد ظهر لك ان معنى الامر بين الامرين ان افعال العباد تكون باختيارهم وارادتهم و لذلك يكونون مسئولين و يجزون بالثواب او العقاب فى مقابل طاعتهم او معصيتهم , ولكن فى نفس الوقت و من جانب آخر تستند افعالهم الى البارى تعالى حقيقة لان اختيارهم من جانب الله و تفاض ارادتهم من ناحيته تعالى اليهم فى كل لحظة لحظة و هو القيوم عليهم و على افعالهم و جميع الاشياء , وليس شىء منها خارجا عن سلطانه و سطوته فاختيار الانسان وارادته ينشأ من اختياره الذى افاضه ١ الوافى , ج ١ , من الطبع الحديث , ص ٥٣٩ , ح ٢ .
٢ الوافى , ج ١ , الطبع الحديث , ص ٥٤٠ , ح ٤ .
٣ الوافى , ج ١ , الطبع الحديث , ص ٥٤٠ , ح ٥ .