وفى عرض واحد , و اما اذا كان احدهما مطلقا والاخر مشروطا بعصيانه فلا مضادة ولا مطاردة بينهما .
الثانى : الوجدان , واقوى الدليل على امكان شىء وقوعه , ولاريب فى ان الوجدان حاكم بجواز الامر الترتبى و وقوعه فى الخارج , من قبيل امر الوالد ولده بقوله : تعلم الفقه والا فتعلم الطب , و هكذا فى اوامر الموالى العرفية لعبيدهم , كان يقول[ : ( كن فى الدار فى الساعة الفلانية و ان عصيتنى و خرجت من الدار فكن على جانبه حتى لو قصدنى عدو بسوء تسمع ندائى]( او يقول المولى : كن عالما ربانيا والا فكن متعلما على سبيل النجاة .
ولكن اجيب عن الوجه الاول بان التزاحم والمضادة و ان لم تكن بين الامرين فى مرحلة الامر بالاهم , ولكنه موجودة بينهما فى مرحلة الامر بالمهم , بداهة ان فعلية الامر بالاهم باقية على قوتها ولا تسقط بارادة العصيان .
ان قلت : الامر بالاهم و ان كان فعليا بعد , ولكنه لا يمنع عن الامر بالمهم اذا كان ترك الاهم ناشئا عن سوء اختيار المكلف كما فى ما نحن فيه فهو بسوء اختياره اوجب الجمع بين الامر بالضدين .
قلنا : الجمع بين الضدين محال ولا يمكن صدور الامر به من جانب المولى الحكيم , ولا فرق فيه بين سوء اختيار المكلف و حسن اختياره كما لايخفى .
ان قلت : ان المزاحمة والمضادة موجودة بين الامرين المتعلقين بضدين اذا كانا فى عرض واحد لا ما اذا كان احدهما فى طول الاخر لان الامر بالمهم حينئذ يكون متوقفا على ارادة عصيان الامر بالاهم .
قلنا : المفروض ان كل واحد من الامر بالاهم والامر بالمهم فعلى حتى بعد ارادة عصيان الاهم و معه كيف ترتفع المضادة , و بعبارة اخرى المزاحمة والمطاردة و ان لم تكن موجودة فى مرتبة المهم بالنسبة الى الاهم ولكنها موجودة من جانب الاهم بالنسبة الى المهم والمزاحمة من جانب واحد ايضا محال .
واجيب عن الوجه الثانى بتوجيه الامر بالمهم بوجهين : احدهما : ان المولى