جزء]( بل استفدنا جزئيته من قوله[ ( اركع]( , و يحتمل ايضا كونهما من الامور الانتزاعية التى لاوجود لها فى الخارج بل الموجود فيه انما هو منشأ الانتزاع كالفوقية والتحتية .
والحق فى المقام بناء على مامر من تعريف الصحة والفساد بترتب الاثر المترقب من الشىء و عدمه ان يقال : ان كان المراد من الاثر الملحوظ فى التعريف هو المصلحة والمفسدة فلا اشكال فى انهما حينئذ امران واقعيان لاتنالهما يدالجعل لان المصالح والمفاسد امور واقعية , و ان كان المراد من الاثر سقوط التكليف و المأمور به فبالنسبة الى الاوامر الواقعية انهما امران انتزاعيان ينتزعان من مطابقة المأتى به للمأمور به و عدم مطابقته له , و اما بالنسبة الى الاوامر الظاهرية فهما من الامور المجعولة الاعتبارية حيث ان الصحة حينئذ عبارة عن جعل الشارع الاجزاء للاوامر الظاهرية , والفساد عبارة عن جعل الشارع عدم الاجزاء لها , هذا كله بالنسبة الى العبادات .
و اما فى المعاملات فان كان المراد من الاثر المفسدة والمصلحة فلا اشكال ايضا فى كونهما فيها من الامور الواقعية , و ان كان المراد من الاثر ما يترتب على العقود والايقاعات من الاثار كالملكية والزوجية فلا اشكال ايضا فى كونهما امرين مجعولين لان الزوجية مثلا تجعل من جانب الشارع او العقلاء بعد اجراء العقد .
هذا كله بناء على المختار فى تعريف الصحة والفساد .
و اما بناء على مبنى القائلين بانهما عبارة عن المطابقية و اللامطابقية فمن المعلوم انهما فى جميع الموارد و صفان ينتزعان من مطابقة المأتى به للمأموربه و عدمها فيكونان من الامور الانتزاعية , و قس عليه سائر المبانى .
بقى هنا شىء : و هو ان مقتضى ما مر منا من تعريف الصحة والفساد بالاثر انهما و صفان حقيقيان خارجيان يتصف بهما الوجود الخارجى وليسا من الماهيات والعناوين الكلية الذهنية فان المتصف بالصحة فى باب المعاملات مثلا هو صيغة العقد الخارجى المتحققة فى الخارج لاعنوان كلى العقد , لان المنشأ للاثر انما هو الخارج والفرد الخارجى لا الماهية والعنوان , وقد مر كرارا ان اخذ العناوين الكلية فى موضوع الادلة انما هو للاشارة الى افرادها الواقعة فى الخارج .