ثانيهما : ان كثرة الاقوال المزبورة وشدة النزاع فى المسئلة ترشدنا الى وجود معضلة هامة فيها و هى معضلة المقدمة المحرمة كالدخول فى الارض المغصوبة الذى هو مقدمة لانقاذ الغريق حيث ان لازم القول بوجوب المقدمة مطلقا من دون اى قيد وخصوصية ( كما ذهب اليه المحقق الخراسانى ) هو جواز الورود فى الارض المغصوبة ولو لم يقصد به انقاذ الغريق , و سواء تحقق بعد ذلك انقاذ الغريق او لم يتحقق مع انه مخالف للوجدان الفقهى والارتكاز المتشرعى .
فلحل هذه المعضلة والتخلص عنها تمسك كل واحد من المحققين بذيل قيد كما لا حظت فى بيان الاقوال المزبورة .
هذا مضافا الى ان هيهنا مشكلة اخرى و هى ما اشيراليه فى كلام صاحب الفصول من مسئلة الضد الخاص , حيث ان القول بوجوب المقدمة مطلقا لازمه بطلان الضد الخاص الذى يكون تركه مقدمة لاتيان واجب اهم فيما اذا كان الضد امرا عباديا كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة عن المسجد فحيث ان ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة فبناء على وجوب المقدمة مطلقا يجوز ترك الصلاة ( بل يجب ) فيما اذا وجب عليه ازالة النجاسة سواء قصد به التوصل اليها اولم يقصد , وسواء تحقق بعد ذلك الازالة او لم تتحقق , و سواء اراد الازالة اولم يردها مع انه ايضا مخالف للوجدان والارتكاز الدينى .
اذا عرفت هذا فنقول : استدل المحقق الخراسانى على القول الاول ( اى ان وجوب المقدمة مطلق ان كان ذوالمقدمة واجبا مطلقا و مشروط ان كان ذوالمقدمة واجبا مشروطا ) بالبداهة والضرورة وقال[ : ( ان نهوض حجة القول بوجوب المقدمة ( على تقدير تسليمها ) على التبعية واضح لايكاد يخفى و ان كان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة]( .
و يبد و كلامه هذا جيدا فى بادى النظر ولكن سيأتى عند التعرض لادلة سائر الاقوال عدم مقاومته لها فانتظر .