نسبة ايجاد الوسوسة فى صدورالناس الى الجن والانس دليل على انها مستندة اليهم حقيقة لامجازا , والقرآن مشحون بمثل هذه الايات .
وبها نجيب عن طائفة من الجبريين الذين يقولون بان اسناد الافعال الى العباد فى الايات الكريمة اسناد مجازى و ان عادة البارى تعالى جرت على اعمال ارادته عند ارادة الانسان و ان العلة التامة انما هو ارادة الله فقط فان هذا ينافى ظهور هذه الاسنادات بكثرتها فى الحقيقة فان حملها كلها على المجاز مجازفة جدا .
الى هناتم الكلام فى الادلة النقلية و العقلية الدالة على نفى الجبر والتفويض .
بقى هنا امور :
الاول فى مسأله الامر بين الامرين .
وهو مذهب اهل بيت العصمة الذين لا يزالون يدعون اليه فى مقابل مذهبى الجبر و التفويض , و قدوردت من جانبهم فى هذا المجال روايات كثيرة فى الجوامع المعتبرة للحديث , و حيث ان بعض القائلين بهذا المذهب انسحب بالمال الى مذهب الجبر كمن يقول بان العلة النهائية فى ارادات الانسان انما هى حسن سريرته او سوئها كما ان بعضا آخر انجر الى مذهب التفويض كذلك , فلابد اولا من تفسير الامر بين الامرين و بيان حقيقته ثم ايراد جملة من تلك الروايات المأثورة عنهم ( ع ) .
فنقول : ان الامر بين الامرين عبارة عن الجمع بين الاصلين : التوحيد الافعالى ( اى فاعليته تعالى فى الافعال كلها ) والعدالة , فان حقيقة هذا المذهب ان لا تخرج البارى تعالى عن سلطانه المطلق فى جميع الاشياء حتى فى الافعال الاختيارية للانسان , هذا من جانب , و من جانب آخر لاتتهمه باجباره العباد على المعاصى ثم اخذهم بالعذاب .
وقد ورد عن ابى بصير عن ابى عبدالله ( ع ) قال : ( من زعم ان الله يأمر بالفحشاء