فى كل من الماضى والمضارع يوجب امتيازه عن سائره وليست تلك الخصوصية هى الزمان بل انما هى خصوصية[ ( التحقق]( بالنسبة الى فعل الماضى و[ ( الترقب]( فى المضارع ( بناء على نقل بعض تلاميذه ) فأن خصوصية الدلالة على التحقق فى الماضى والترقب فى المضارع توجب امتياز احدهما عن الاخر و عدم امكان استعمال احدهما مكان الاخر . ( انتهى حاصل كلامه قدس سره )
اقول : فى كلامه مواقع للنظر .
اولا : انا اذا تدبرنا فى معنى الماضى والمضارع وجدنا انه يتبادر منهما الزمان فيتبادر من[ ( ذهب]( وقوع الذهاب فى زمان الماضى ومن[ ( يذهب]( وقوعه فى المستقبل .
وثانيا : ( بالنسبة الى اسناد الافعال الى الله والى نفس الزمان ) انه ينتقض بسائر الامورالمختصة بالممكنات التى تنسب الى الله كاسناد الافراد والتذكير اليه مع انه لامعنى لهما بالنسبة اليه , هذا من ناحية النقض .
واما من جهة الحل فان المجاز على قسمين : قسم فى مقابل الحقيقة و قسم يكون بمعنى التجريد , ولااشكال ولاقبح فى القسم الثانى بالنسبة الى البارى تعالى لانه فوق الحقيقة فان السميع مثلا حقيقة فيمن له السمع والاذن , ومجاز بالنسبة الى مالم يكن له الاذن , و اما بالنسبة الى من يكون فوق المعنى الحقيقى كذات البارى فيكون تجريدا لاالمجاز بالمعنى المعروف , وان كان مجازا كان مجازا فوق الحقيقة لادونها .
والقول بأن مثل لفظ السميع مثلا وضع للمعنى الاعم من المادى والمجرد فلا يكون مجازا فى المجردات نشأ من الغفلة عن حكمة الوضع حيث انها كانت عبارة عن رفع الحاجات العادية المادية فوضعت الالفاظ للمعانى المادية ثم احتجنا الى تجريدها من الخصوصيات المادية بالنسبة الى المجردات كذات البارى تعالى , و هذه قضية قياسها معها ولاينبغى الاستيحاش منها .
هذا كله بالنسبة الى استعمال الالفاظ فى المجردات , و كذلك بالنسبة الى استعمال الماضى والمضارع فى الاسناد الى نفس الزمان لكونه ايضا من قبيل التجريد لاالمجاز .