انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١١١
واورد عليه اولا بانه يستلزم كون الاستعمال فى المجموع مجازا
وهو مما لايرضى به الاعمى , واما قضية اللابشرطية بالنسبة الى الاكثر فقد
مرمافيها من المناقشة .
وثانيا بانه يستلزم ان يتبادل ماهوالمعتبر فى المسمى من اجزاء الى
اجزاء فيكون شئى واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه اخرى لان معظم الاجزاء
ليست امرا ثابتا فى جميع انواع الصلاة كمالايخفى .
هذا اذا كان المراد من معظم الاجزاء مصداقه , ولوكان المراد مفهومه
و عنوانه يرد عليه انه خلاف الوجدان فانه لايتبادر من الصلوة عنوان معظم
الاجزاء بل مصداقه اعنى الاركان والافعال .
ثالثها : ان يكون وضعها ( الصلاة ) كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما
لايضر تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الاجزاء وزيادته
فى صدق لفظ زيد على معناه كذلك فى مثل الصلاة .
اقول : لابد من البحث اولا فى كيفية الوضع فى الاعلام الشخصية , و ثانيا فى صحة قياس الوضع فى المقام على الوضع فيها .
فنقول : قد وقع النزاع بين الاعلام فى ماوضع له الاعلام الشخصية ,
فقد يقال بانها وضعت للنفس الناطقة المتشخصة بتشخص ما مثل كونها الابن
الاول لزيد , اى انها وضعت للنفس الناطقة المتعلقة بالبدن , وحيث ان
النفس باق مع تبادل الحالات البدنية يكون صدق العلم ايضا باقيا على حاله .
ويرد عليه اولا : ان الاعلام ليست منحصرة فى الانسان حتى يقال
انها وضعت للنفس الناطقة بل انها تتصور فى غيره من الابنية والحيوانات
ايضا ك[ ( المسجد الاعظم]( و[ ( مدرسة الامام اميرالمؤمنين]( و ك[ (
ذوالفقار]( و[ ( ذوالجناح]( .
وثانيا : الواضع فى الاعلام هوالعرف العام وهم لايفهمون من النفس الناطقة شيئا .
هذا مضافا الى ان كثيرا من الماديين منكرون لوجود النفس فى الانسان