اقول : يمكن المناقشة فى ايرادة اولا : بانه لولم يكن كل مصداق امتثالا برأسه لزم منه ان يكون الامتثال باحد المصاديق لا بعينه و من الواضح ان الواحد لا بعينه غير موجود فى الخارج و انما هو من مخترعات الذهن فتأمل .
ثانيا : ان قياس ما نحن فيه بالواجب الكفائى ليس قياسا مع الفارق بناء على القول بان متعلق الواجب الكفائى عنوان[ ( احد المكلفين]( او[ ( جماعة من المكلفين]( و انه ليس المتعلق جميعهم و انه مثل قول المولى[ ( ليقم واحد منكم و يفتح الباب]( و على كل حال الحق ما أفاده المحقق البروجردى قدس سره توضيح ذلك : ان المسألة لا تخلو عن احتمالات :
اما ان لا يكون هناك امتثال فى الامثلة المذكورة , و فى مثل قوله : (( أطعم فقيرا لكفارة الصيام]( , فأطعم فقراء فى مجلس واحد , مع عدم كون المطلوب بشرط لا , وهذا مما لا مجال له قطعا بل حصل الامتثال بطريق أكمل .
و اما ان يكون المطلوب الواحد لابعينه , او المجموع من حيث المجموع , و من الواضح ان شيئا من هذين العنوانين غير موجود فى الخارج , فالواحد لابعينه موجود ذهنى كما أن المجموع من حيث المجموع كذلك .
او يقال ان المطلوب صرف الوجود , وقد حصل فى المثال و شبهه ولكن الانصاف ان صرف الوجود ايضا لا يخرج عما ذكر .
فلا يبقى الا ان يقال ان كل واحد مصداق للامتثال .
ان قلت : الامر الواحد كيف يكون له امتثالات متعددة ؟
قلنا لا مانع من ذلك , ولكن يكون الثواب والاجر واحدا , و ان هو الا مثل الواجب الكفائى بأن يقول المولى مخاطبا لغلمانه[ : ( ليقم واحد منكم و يأتينى بالماء]( , فقام اكثر من واحد أو جميعهم فأتاه بماء فى آن واحد فلا شك فى ان كل واحد امتثل امر المولى , ولكن لوكان هنا جزاء , كان لا محالة مقسما بينهم , و هكذا الامر فى باب الجعالة فاذا قال واحد[ : ( من يأتينى بالماء مثلا فله كذا]( فأتاه جمع بالماء فلا شك ان كل واحد منهم عمل بمقتضى الجعالة , ولكن للجميع أجرة واحدة تقسم بينهم .