وعن الوجه الثانى : بانه لا دليل على جواز تصرف الانسان مثلا فى مملوكاته مطلقا بما شاء وكيف يشاء فلا يجوز له مثلا احراق امواله بل العقل يحكم بخلافه وبجواز التصرفات غير القبيحة, كذلك بالنسبة الى افعال البارى تعالى فان تصرفاته لاتكون الا عن مصلحة ومن المعلوم ان ما ذكر قبيح مخالف للمصلحة .
الثالث[ : ( دليل الحكمة]( فان القول بالجبر يلازم كون بعث الرسل وانزال الكتب لغوا لانه اما ان اراد الله تعالى طاعة عبده و ان ذات العبد مقتضية للطاعة فبعثه وزجره تحصيل للحاصل واما ان لاتكون ذاته مقتضية للطاعة بل لها اقتضاء العصيان فيكون بعثه او زجره تكليفا بما لايطاق وكلاهما ينافيان حكمة البارى تعالى .
وهذا الوجه تام حتى بناء على انكار الحسن والقبح العقليين , لان كونه تعالى حكيما ثابت بالنقل .
نعم انه وارد على مقالة من يقول بان الجبر فى افعال الانسان ينشأ من ارادة الله تعالى و مشيته الازلية ولا تدفع قول من يرى انه ناش من عوامل اخرى اما نفسانية ذاتية للانسان كعامل الوراثة , او خارجية عن ذاته كعامل الطبيعة والمجتمع , اذا كانت قابلة للتغيير ولو جبرا .
ثم ان المحقق الخراسانى اورد مسئلة الجبر والاختيار فى مبحث التجرى ايضا ثم ذكر هذا الوجه تحت عنوان[ ( ان قلت]( وانه ما فائدة انزال الكتب وارسال الرسل ؟ واجاب عنه بان فائدة انزال الكتب وارسال الرسل هو انتفاع من حسنت سريرته منها وتكامله بها , واتمام الحجة بالنسبة الى من خبثت سريرته .
اقول : هذا البيان مثله من مثله جدا لانه لامعنى للانتفاع او اتمام الحجة بناء على العلية التامة فى مقام الذات , اللهم الا ان يقال ان مقصوده من العلية انماهو الاقتضاء لاالعلية التامة , ولكن هذا عدول عن ظاهر كلامه ومن يقول بمقالته ويحذو حذوه هذا تمام الكلام فى الادلة العقلية لمذهبى الجبر والاختيار .