جواز اخذ الاجرة عليه لعدم جريان اشكال السفاهة ولا اشكال قصد القربة فيه , و اما ثبوت عدم جوازه فى بعض الواجبات بل فى بعض المستحبات فهو من باب ادلة خاصة تدل على لزوم اتيانه مجانا كما فى تجهيز الميت او الامر بالمعروف والنهى عن المنكر او الاذان , والا لو لم تثبت المجانية فلا اشكال فى جواز اخذ الاجرة .
اقول : قد ذكرنا فى محله فى المكاسب المحرمة عدم جواز اخذ الاجرة حتى فى مثل المقام , لان ذلك ينافى الوجوب لان معنى وجوب شىء كونه وظيفة على العبد , و يوجد عند العرف والعقلاء نوع تضاد بين اداء الوظيفة واخذ الاجرة , و يعد اخذ الاجرة على اتيان الوظيفة باطلا عندهم , فيكون اكل المال به اكلا للمال بالباطل , و بذلك يصدق موضوع قوله تعالى (( لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل )) بل لعل هذا هو دليل من قال بالمجانية و حرمة اخذ الاجرة فى مثل تجهيز الميت , والا لايوجد دليل لفظى خاص يدل عليها , و شرح هذا الكلام يطلب من محله من ابحاثنا فى المكاسب المحرمة .
( منها ) الثالثة : حصول الفسق بترك الواجب النفسى مع مقدماته الكثيرة على القول بوجوبها و عدم حصوله على القول بعدمه , نعم هذا اذا كان ترك الواجب النفسى من الصغائر دون الكبائر والا لكان تركه بنفسه موجبا للفسق .
واجيب عنها بوجوه :
الاول : انه لايترتب العقاب على ترك المقدمة حتى يوجب تحقق المعصية , و ان قلنا بترتب الثواب على فعلها كما مر فتأمل .
الثانى : ان المعصية تتحقق بترك اول مقدمة من المقدمات و معه لا يكون العاصى متمكنا من اتيان ذى المقدمة و حينئذ لايكون ترك سائر المقدمات بحرام حتى يتحقق به الاصرار على المعصية الموجب لارتفاع العدالة و حصول الفسق .
ولكن يمكن الجواب عن هذا بان التارك للمقدمة الاولى و ان كان تاركا فى الواقع لخصوصها مباشرة ولكنه تارك ايضا لذى المقدمة بالتسبيب , والامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار .