الجهة الرابعة فى تقسيمات الواجب ينقسم الواجب ايضا الى تقسيمات عديده : ١ المطلق والمشروط احدها : تقسيمه الى المطلق والمشروط وهو من اهم مسائل مبحث مقدمة الواجب , والواجب المطلق نظير الصلاة بالنسبة الى الوضوء مثلا , والمشروط نظير الحج بالنسبة الى الاستطاعة .
واما تعريف كل واحد منهما فقال المحقق الخراسانى : قد ذكر لكل منهما تعاريف و حدود , تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود , و ربما اطيل الكلام بالنقض والابرام فى النقض على الطرد والعكس مع انها كما لايخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم .
ثم قال : والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط , بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفى , كما ان الظاهر ان وصفى الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان والا لم يكد يوجد واجب مطلق , ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور , لااقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل .
اقول : ان كلامه مقبول عندنا بتمامه الا ما مر منه كرارا من قوله بان التعاريف التى تذكر لموضوعات علم الاصول تعاريف شرح الاسمية , فقد مر كرارا ايضا فى جوابه ان هذا لايلازم كون القوم ايضا فى مقام شرح الاسم فقط بل اصرارهم على ذكر قيود للتعريف لان يصير جامعا و مانعا و كذلك مناقشات كل واحد منهم فى سائر التعاريف بعدم الطرد او العكس والدفاع عما ذكره بنفسه من اوضح الشواهد على انهم فى مقام ذكر تعاريف حقيقية للموضوعات المختلفة كما هو واضح , مضافا الى ان ما يفيد المبتدى فى هذه الابحاث هو التعريف الجامع للافراد والمانع عن الاغيار ,