واما اذا اردنا استعمالها لزمان الماضى كان اللازم اضافة[ ( كان]( اليها فيقال [( زيد كان قائما]( ولزمان المستقبل يقال[ ( زيد يكون قائما]( كما يشهد عليه ايضا ان جملة[ ( زيد قائم]( فى حال كونها مجردة عن القيود تعادل قولك [( زيد قائم است]( فى اللغة الفارسية فيما اذا اريد استعمالها لزمان الحال من دون اضافة قيد[ ( الان]( اى لانقول[ : ( زيد حالا قائم است]( فيستفاد زمان الحال من كلمة[ ( است]( , و حيث لااشكال فى انه لاتوجد فى اللغة العربية كلمة تعادل[ ( است]( نستكشف ان الدال على وقوع النسبة فى زمان الحال فى اللغة العربية انما هو هيئة الجملة الاسمية المجردة عن اى قيد , فظهر ان انصراف كلمة المشتق الى زمان النطق لايكون الا من جهة وقوعه فى الجملة الاسمية فالدال عليه انما هو هيئة الجملة الاسمية لاانه مأخوذ فى معناه الموضوع له .
الامر السابع : فى تأسيس الاصل فى المسئلة :
والغرض من هذا البحث تعيين من يكون قوله مخالفا للاصل ويكون قائله مدعيا فى البحث حتى يطالب هو بالدليل لان من كان قوله موافقا للاصل يكفيه الاصل , مضافا الى تعيين الوظيفة العملية عند الشك لوكان الاصل من الاصول العملية فالبحث عن تأسيس الاصل يتضمن فائدتين .
فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية : ان الاصول على نوعين الاصول اللفظية والاصول العملية :
اما الاصول اللفظية فليس هناك اصل لفظى يدل على خصوصية الموضوع له فى المشتق او عموميته لان الاصول اللفظية معلومة محدودة متعينة كاصالة عدم القرينة وعدم النقل واصالة الاطلاق , و اصالة الحقيقة , ولايجرى واحد منها فى المقام , غاية مايمكن ان يقال بجريانه انما هو اصلان :
احدهما : ترجيح المشترك المعنوى على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر بينهما وما نحن فيه من هذا القبيل اى يدور الامرفيه بين وضع المشتق للاعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس فيكون المشتق مشتركا معنويا و بين وضعه لخصوص المتلبس