وجوابه ان الوضع التعيينى يستلزم الالتزام بان النبى[ ( ص]( كان يصرح و ينص بانى وضعت هذا لهذا وذاك لذاك , و هذا ايضا امر مستبعد جدا لانه لوكان لبان , و نقل الينا , لتوفر الدواعى على نقله , فيتعين كون المنشأ الوضع التعينى , وحينئذ يقع البحث فى زمان تحقق هذا الوضع , اى زمان صيرورة المعنى المجازى حقيقيا لانه يحتاج الى كثرة الاستعمال فيقع السؤال عن انه هل يكفى عصر الرسول [( ص]( لهذه الكثرة حتى نلتزم بكونه زمان الوضع , او لايكفى حتى نلتزم بان الوضع والتعين حصل فى عصر المعصومين عليهم السلام ؟ .
هذا اذا كان نوع الوضع منحصرا فى القسمين المذكورين ( التعينى والتعيينى ) , لكن المحقق الخراسانى ابدع هنا قسما ثالثا يمكن تسميته بالوضع التعيينى العملى فانه قال : ربما يكون الانسان بصدد الوضع من دون ان يصرح به فلا يقول[ ( وضعت هذا لهذا]( بل يستعمل اللفظ عملا فى معناه فيقول مثلا[ ( ايتنى بالحسن]( و هو يريد به وضع لفظ الحسن لهذا المولود , من دون ان ينصب قرينة على المجاز بل انما ينصب القرينة على كونه بصدد الوضع ( ولعله من هذا القبيل قول الرسول ( ص ) (( صلواكما رأيتمونى اصلى]( , ثم قال : لايبعد كون هذا النوع من الوضع هو منشأ التبادر فى الحقائق الشرعية , لكن استشكل عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم المحقق النائينى ( ره[ ( ( بان حقيقة الاستعمال كما بيناه القاء المعنى فى الخارج بحيث يكون الالفاظ مغفولا عنها فالاستعمال يستدعى كون الالفاظ مغفولا عنها و توجه النظر اليه بتبع المعنى بخلاف الوضع فانه يستدعى كون اللفظ منظورا اليه باستقلاله , ومن الواضح انه لايمكن الجمع بينهما فى ان واحد]( ( ١ ) .
ثم وقع الاعاظم بعده فى حيص و بيص فى مقام دفع هذا الاشكال واجاب كل بجواب فاجاب بعض من تأخر عنه بما حاصله : ان المستحيل هو اجتماع اللحاظين فى ملحوظ واحد وفى ما نحن فيه متعلق احد اللحاظين غير متعلق الاخر لان اللحاظ ١ اجودالتقريرات ج ١ ص ٣٣ .