مختلفة لاثبات معانى الالفاظ فيما اذا اطرد استعمال لفظ فى معنى , و سياتى الفرق بين هذه العلامة و بين ماهو منقول عن علم الهدى قدس سره .
ثم ان هيهنا امورا لابد من الاشارة اليها :
الاول : انه كيف يدل الاطراد على الحقيقة ؟
وجوابها ان كثرة استعمال لفظ فى معنى و صحة ذلك الاستعمال مع كثرته دليل على ان هذا الاستعمال ليس بمعتمد على القرينة ولايضرنا احتمال وجود بعض القرائن الحالية وغيرها احيانا لانه يتصور فى استعمال واحد او بالنسبة الى موارد معدودة من الاستعمال لابالنسبة الى الكثير منه , فاذا ثبت ان صحة الاستعمال فى هذه الموارد لم يعتمد على القرينة نعلم بانها نشات من الوضع .
فالانصاف ان الاطراد وعدمه من احسن علائم الحقيقة والمجاز , و عليه العمل فى كشف معانى الالفاظ , و اعراض جمع من الاعلام عنه هنا قولا , مع التزامهم به فى الكتب الفقهية عملا , غير ضار .
الثانى : انه لايجرى فى الاطراد ايضا مامر من اشكال الدور لان المستعلم هنا يستعلم الوضع من كثرة استعمالات اهل اللسان و يكون جاهلا بالوضع ولا يكون المستعلم والعالم واحدا .
الثالث : قد انكر المحقق العراقى كون الاطراد من العلائم و حاصل كلامه : انه اما ان يكون المراد من الاطراد الاطراد فى التبادر , او الاطراد فى الاستعمال , فان كان المراد هوالاطراد فى التبادر فمعناه تبادر معنى خاص من لفظ خاص فى موارد كثيرة , ومرجع هذا انه يعتبر فى دلالة التبادر على الوضع عدم اتكائه على القرينة و هو يحرز باطراد التبادر فيكون الاطراد حينئذ شرطا من شرائط كون التبادر علامة وليس علامة مستقلة , و ان كان المراد هوالثانى فهو ليس منحصرا بالمعنى الحقيقى لوجوده فى المجازات ايضا فلا يمكن ان يكون علامة ( ١ ) .
١ راجع بدائع الافكارج ١ ص ٩٨ ٩٧ .