واللفظى .
اقول اولا : ان المسئلة ليست لفظية قطعا بل هى عقلية لان موضوع البحث فيها هو دلالة النهى التكليفى المولوى على الفساد لا الارشادى لان النواهى الارشادية فى باب المعاملات ( كقوله ( ع ) ( نهى النبى عن بيع الغرر ) او قوله[ ( نهى النبى عن بيع الخمر]( او قوله[ ( لاتبع ماليس عندك]( لا اشكال فى دلالتها لفظا على الفساد , و اما النهى المولوى كما اذا نذر بان لايأتى بالبيع الفلانى فلا اشكال فى عدم دلالته على الفساد كما لايخفى , فالقول بان النهى يدل على الفساد فى باب المعاملات ( كما اشار اليه المحقق الخراسانى ) خلط بين النهى الارشادى والنهى المولوى فلا يمكن الاستدلال به على كون النزاع فى ما نحن فيه لفظيا .
و ثانيا : لابد فى عد الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية من كون اللزوم فيها بينا بالمعنى الاخص ولا اشكال فى عدم كونه كذلك فى ما نحن فيه والا لم تكن حاجة الى البحث و اقامة البرهان العقلى عليه .
ثالثا : ليس بدءا ان لاتكون هذه المسئلة مسئلة لفظية مع كونها منسلكة فى باب الالفاظ وكم لها من نظير كمسئلة الاجزاء و مقدمة الواجب و عدة من الامور المطروحة ضمن مبحث مقدمة الواجب كالبحث عن الواجب المعلق والواجب المشروط والواجب التعبدى والتوصلى حيث لا اشكال فى انها مباحث عقلية اوردت فى مباحث الالفاظ , و هكذا غيرها من نظائرها كمباحث الترتب و اجتماع الامر والنهى و حقيقة الواجب الكفائى والواجب التخييرى .
وجديران نشيرهنا الى ان ما بايدينا اليوم من علم الاصول و ان انتهى فى النمو والتكامل الى غايته بالنسبة الى كثير من العلوم و لكنه مضطرب النظام والترتيب والتبويب غاية الاضطراب , و انى قد لاحظت فيه من هذه الجهة فبعد التأمل فى مسائله و اعمال الدقة فيها من هذه الناحية وجدت ما يقرب الى اربعين اشكالا مما يخل بالنظام المطلوب فى العلوم , و للبحث التفصيلى عنه مجال آخر .
ومما ذكرنا ظهر ان النزاع فى هذه المسئلة ناظر الى مقام الثبوت و ان النهى فى