الوجوب والاستحباب , و هناك صورة رابعة و هى نفس الصورة الثالثة الا انه لا دليل على كون اتيان الجميع مطلوبا ولا على اخذ المتعلق بشرط لا , كتجهيز الميت والصلاة عليه , ففى هذه الصورة يفصل بين ما اذا اتى الجميع بالمأمور به معا و دفعة فيكون كل واحد ممتثلا للتكليف لصدق صرف وجود المكلف على جميعهم حينئذ , و ما اذا أتوا به تدريجا فيكون اتيان المبادر بالامتثال امتثالا للتكليف بلا اشكال ويقع اتيان الباقين لغوا لان باتيان المبادر تحقق صرف وجود المتعلق ويتحققه يسقط الامر .
و من هنا يظهر الحكم فى الواجب التخييرى فيما اذا اراد المكلف اتيان جميع الاطراف فيأتى فيه جميع الصور الاربعة , نعم فيما اذا اتى المكلف بجميع الاطراف دفعة لا اشكال ايضا فى كون كل واحد منها مصداقا للمأموربه ولكن مع ذلك يترتب عليها ثواب عمل واحد لان المأموربه والمطلوب كان واحدا و تعدد الثواب تابع لتعدد الغرض والمطلوب لالتعدد ما يتحقق به الغرض .
الثالث : قد يصير الواجب الكفائى عينيا كما ان الواجب التخييرى ايضا قد يصير تعيينيا و هو فيما اذا لم يقم للواجب الكفائى قدر الكفاية كما اذا لم يقم لتحصيل العلم من به الكفاية , و فى الواجب التخييرى ما اذا لم يمكن اتيان احد الطرفين كتحرير الرقبة فى زماننا هذا مثلا فيصير الطرف الاخر واجبا تعيينيا كما لايخفى .
الرابع : كما ان التخيير بين الاقل والاكثر فى الواجب التخييرى لم يكن معقولا فيما اذا اتى بالاكثر تدريجا كذلك لا يعقل فى الواجب الكفائى , نظير ما اذا خاطب المولى عبيده بقوله[ : ( يجب ان يفعل العمل الفلانى عشرة منكم او عشرون ]( فان اتى العشرون بالعمل دفعة فلا اشكال فى ان جميعهم ممتثلون للتكليف و ان أتوا به تدريجا فبعد اتيان العشرة يتحقق المطلوب و يكون اتيان الاكثر تحصيلا للحاصل كما مربيانه فى الواجب التخييرى بعينه .